قال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، إن إضراب الضباط والامتناع عن العمل ليس مطلبا مشروعا، مضيفا: عندما ناقشنا قانون التظاهر طالبنا وزير الداخلية بالحضور ليقول لنا ما يحتاجه فى هذا القانون، وذلك لدعمه، لافتا إلى أن ما يحدث فى الشارع الآن من جرائم تعالج من خلال قانون العقوبات، فلماذا لا نلقى القبض على المخربين؟، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الضباط فى ظل إغلاق أقسام الشرطة والامتناع عن العمل، لافتا إلى أن أمن الوطن معرض للخطر بسبب البلطجية والتأمر على مصلحة الوطن، مؤكدا أن النظام السابق يلعب من داخل أسوار السجن فى مصر كلها، مضيفا: لا نريد قانون تنظيم التظاهر الآن وإنما نريد تفعيل قانون العقوبات.
فيما طالب النائب ممدوح رمزى، الحكومة باتخاذ خطوات عملية لوقف العنف الذى تشهده البلاد، لافتا إلى أن من أطلق سراحهم من رموز النظام السابق لم يردوا أموالهم، ولم يكفوا عن ملاحقة النظام الحالى، مضيفا أن هذا الدمار تم بشكل منظم، فالأزمة أكبر من ألتراس أهلاوى ويقف وراءها رموز النظام السابق، محملا وزارة الداخلية مسئولية الأحداث، نتيجة عدم تدخلها وملاحقة المجرمين.
وقال النائب حسن يوسف عبد الغفار عن حزب الحرية والعدالة، نحن أمام مؤامرة محكمة الغلق وهدفها تحطيم الشرعية، لافتا إلى أن محاولة إغلاق مبنى محافظة الفيوم من الخارج أثبتت التحقيقات فيها أن جميع الشخصيات من محافظة كفر الشيخ، وكانت الأحداث تشير إلى أن أصابع لشخصيات بعينها تحرك الأحداث، لافتا إلى أن من ضبطه فى الأحداث وجهوا اتهاما للموظفين بالمحافظة بأنهم تعدوا عليهم، وكانت النتيجة تم حبس الموظفين الذين دافعوا عن مقر محافظتهم، وأضاف: نحن أمام مؤامرة كبيرة وطالب القيادة السياسية بطرح الصورة على الرأى العام، قائلا: كفاية تغطية على الشخصيات التى تقف وراء الأحداث.
بدوره، قال النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل: لا نريد أن نضع أنفسنا فى الرمال، البلاد فى أزمة سياسية حادة، والعنف فى كل مكان ودعوات العصيان المدنى تنتشر والحكومة فاشلة، والرئيس لم يحدد رؤيته، نحن أمام مؤامرة خارجية تبدأ بمصر، مشيرا إلى أنه لا يرى ردود فعل من الرئيس والحكومة على مستوى الحدث، وشدد على الحاجة الملحة لرؤية سياسية، لافتا إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات هى فرصة لالتقاط الأنفاس، وإجراء حوار جاد لإنقاذ مصر من الخطر الذى يحيط بها، فالدماء التى تسيل فى رقبتنا جمعيا.
بدوره، قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بالشورى: نحن لا نحتاج لقانون جديد، لكننا نحتاج لتفعيل القوانين، فهناك من يعطيهم غطاء سياسى وشرعى وقانونى لمثل هذه الأفعال، ولابد من تفعيل قانون مكافحة البلطجة لكى نفرق بين المتظاهر بطريقة سلمية فهو له كل الاحترام، ومن يخرج لدائرة العنف الواجب إخضاعه للقانون.
ومن جانبه، أكد النائب رامى لكح أن الشرطة فى الماضى كانت تستخدم ضد الشعب المصرى وحماية الرئيس، لكنها الآن عاجزة عن تطبيق القانون، لأنها غير معتادة على الظروف الحالية من وجود رئيس منتخب ودولة سيادة القانون، مشيرا إلى ضرورة فصل الشرطة الخدمية عن الأمنية، وتابع قائلا: لا أتخيل قبول أى مصرى بتقاضى مالا لإحراق منشآت الدولة أو غيرها، مضيفا: ما يحدث إجرام دولى فى مصر يجب محاربته بكل الطرق.
