انقسامات بين القوى السياسية حول الضبطية القضائية.. الجماعة الإسلامية و"البناء والتنمية": يستند إلى صحيح القانون والشعب سيطارد دعاة العنف.. وقيادى بـ"الإنقاذ": القرار كارثى ويساعد على إشاعة الفوضى

رحبت التيارات الإسلامية بقرار النيابة العامة منح الضبطية القضائية للمواطنين، واستخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما قانونيا.

وأعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، تأييدهم لقرار النيابة العامة الذى يمنح المواطنين حق القبض على مرتكبى أى جريمة متلبسا بها.

وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "هذا القرار تأخر كثيرا، وكنا نتمنى إصداره منذ فترة طويلة، لأن حالات العنف فى الشارع متعمدة، وقد تعمد البعض إثارة العنف المفتوح، وهذا الأمر يستعدى مواجهة قانونية حاسمة.

وأضاف "الزمر"، جميع الجرائم التى ترتكب مثل قطع الطريق وتعطيل القطارات وقطع الطرق أمام مترو الأنفاق وقطع الكبارى والميادين والاعتداء على المنشآت العامة لا تحتاج إلى أدلة للقبض على مرتكبيها".

وتابع قائلا: "من المهم أن يقوم الشعب المصرى مع أجهزة الدولة بدوره فى مطاردة دعاة العنف، لأن العنف فى الحقيقية لا يخدم سوى الثورة المضادة"، متوقعا أن يتفاعل الجمهور المصرى مع هذا القرار ويتحرك الملايين منهم للقيام بواجبهم نحو مطاردة العنف.

من جانبه، أكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق فى القبض على المجرمين والمعتدين يستند إلى صحيح القانون، موضحاً أن إلقاء القبض على المتهمين يتم ما دامت توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط.

وقال أبو النصر، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتى كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج فى الشارع، والذى تحاول بعض المنظمات الممولة جر البلاد إليه، على حد قوله، مطالباً بدعم رجل الشرطة الذى يتحمل العبء الأكبر فى حماية المنشآت والممتلكات العامة.

وشدد الأمين العام للحزب، على أن انهيار الأمن فى مصر يؤدى إلى انهيار الدولة، مشيراً إلى أن الحزب وجميع الأحزاب الوطنية التى تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدى أمام المشاهد العبثية التى تحدث فى مصر.

فيما وصف مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، بيان مدير المكتب الفنى للنائب العام، والذى منح الحق لمأمورى الضبط القضائى بإلقاء القبض فورا على مرتكبى الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى، والحق للمواطنين فى احتجاز مرتكبى الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة بـ"الكارثة"، التى ستساعد على إشاعة الفوضى والبلطجة فى الشارع.


وأكد عضو جبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع"، أن بيان النائب العام بمثابة تحريض المواطنين فى التصدى لبعضهم البعض، ويفتح الباب على مصرعيه لرجال الشرطة والجيش فى القبض على المصريين بشكل عشوائى، بدون الرجوع للقانون، أو تطبيق أى مادة من مواد الدستور.
فيما أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أن بيان مدير المكتب الفنى للنائب العام، والذى منح الحق لمأمورى الضبط القضائى بإلقاء القبض فورا على مرتكبى الجرائم، دون حاجة إلى استصدار أمر قضائى، والحق للمواطنين فى احتجاز مرتكبى الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، سيحدث حالة من البلبلة والصدام فى الشارع.

وقال القيادى بـ"الكرامة" والتيار الشعبى لـ"اليوم السابع"، إن البيان بمثابة هروب للخلف، ويزيد الوضع تأزما، فبدلا من أن يقوم رئيس الجمهورية بوضع حلول عاجلة للمشكلات التى تؤدى إلى تفاقم وتأزيم الوضع السياسى والاجتماعى فى مصر، تقوم النيابة العامة بتأزيم الوضع بتفسير مواد قانون الإجراءات الجنائية، بما يتسبب فى ازدياد حالة الانقسام الموجودة فى الشارع.

ووجه حامد جبر تساؤله إلى النائب العام: "ماذا سيفعل مع سائقى الميكروباصات الذين توقفوا عن العمل فى القاهرة والجيزة بسبب نقص السولار؟ هل من حق المواطن فى هذه الحالة أن يقوم بالاعتداء والقبض على السائق المضرب عن العمل وتسليمه للنيابة أو الشرطة ؟!"، مضيفا أنه فى هذه الحالة ستنتج حالة حرب أهلية فى الشارع، بسبب عجز الحكومة عن توفير السولار.

وأضاف جبر، أن الأزمة التى تشهدها البلاد ليست فى المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، بل فى فشل النائب العام فى تقديم أدلة الاتهام لمرتكبى أحداث العنف، وتقديم مرتكبى أحداث الشغب لمحاكمة عادلة ناجزة، مشيرا إلى أن الأزمة لدى السلطة التى لم توفر المواد الخام، ولم تطبق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية وابتعاد رئيس الجمهورية وجماعته عن المشكلات الحياتية وإيجاد حلول لها.