"القوى العاملة" تشكل لجنة لتعديل التشريعات الخاصة بالعمل البحرى

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحرى ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود اتفاقية العمل البحرى الصادرة فى عام 2006، وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ فى 20/8/2013 القادم، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها.

وأضاف الأزهرى، فى تصريحات صحفية اليوم ان التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90% من بنود الاتفاقية المشار إليها، بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحرى، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحرى، من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحرى حتى تستطيع المنافسة عالميًا.

وأشار وزير القوى العاملة، أن التصديق على الاتفاقية ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما وسيلة من الوسائل التى نسعى من خلالها إلى تحسين منظومة العمل البحرى، وبالتالى فإن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة، يتم من خلالها تحديد المكاسب التى تقابل الالتزامات التى تنص عليها الاتفاقية، وأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب هو أمر لا يستقيم.