"التعاون الدولى": مليون و200 ألف يورو لتطوير الدعم الفنى للطب الشرعى

انطلقت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى حول قانون حرية تداول المعلومات المعلومات، الذى تنظمه وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل بالتعاون مع وزراه التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى، وذلك من أجل تطوير المنظومة القضائية فى مصر وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات مكافحة الفساد.

بدأت الجلسة الختامية للمؤتمر، بمناقشات حول كيفية تطبيق قانون حرية المعلومات والعمل على تدعيمه بين ممثلى وزارة العدل وخبراء الاتحاد الأوروبى ودولتى المكسيك والهند وخبراء البنك الدولى، وكذلك إجراء مشاورات حول تحديد مجالات التعاون بين وزارة العدل والدول الأجنبية.

حضر الجلسات الختامية للمؤتمر عدد من مساعدى وزير العدل، على رأسهم المستشار وائل الرفاعى مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان، والمستشار هشام رءوف مساعد الوزير للديوان العام، كما حضر عدد من خبراء البنك الدولى وممثلين عن دولتى المكسيك والهند، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبى، بينما يغيب المستشار أحمد مكى وزير العدل.

وكان السفير محمد جمال البيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، وممثل وزارة التعاون الدولى أن وزارة العدل من أهم المستفيدين بين مؤسسات الحكومة المصرية، من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، بصورة تعبر عن قدرة العدل على تطوير رؤية منهجية لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطنى.

وأشار البيومى فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أنه من المقرر تطوير مشروع الدعم الفنى لجهاز الطب الشرعى بوزارة العدل، ويتم على مرحلتين، الأولى تستغرق عشرة شهور بتكلفة 200 ألف يورو بهدف تحديد احتياجات القطاع ووضع إستراتيجية لتطويره، والمرحلة الثانية تستغرق 18 شهرا بتكلفة مليون يورو لتطوير جودة خدمات الاختبار فى معامل الطب الشرعى.

الجدير بالذكر، أن المستشار مكى، افتتح فعاليات المؤتمر الدولى الذى تعقده وزارة العدل بحضور أشرف العربى وزير التعاون الدولى، أمس السبت، وبحضور النائب العام المستشار طلعت عبد الله وعدد من سفراء الدول الأوروبية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينه، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى لطرح مشروع قانون حرية المعلومات على الخبراء للاستفادة من خبراتهم وتقديم آليات التنفيذ الأمثل لتطبيق القانون.