الإمارات تستعين بـ"التجربة القطرية" لتطوير منظومة الأمن

فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارتى الداخلية بدولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة استقبلت الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وفدا من الإدارة العامة للإقامات وشئون الأجانب بإمارة دبى، وكان فى استقبالهم العقيد عيسى عرار الرميحى مدير إدارة أمن المطار، والمقدم محمد المزروعى القائم بأعمال مدير إدارة جوازات المطار وذلك للإطلاع على كافة الوسائل والإمكانات التقنية والإليكترونية الحديثة المتاحة والمواكبة للتطور التكنولوجى الذى تستخدمه وزارة الداخلية فى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين.

وكان الوفد الإماراتى قد وصل إلى مطار الدوحة الدولى الأسبوع الماضى، وضم كلا من المقدم محمد أحمد الحمادى مساعد المدير العام لشئون المنافذ، والمقدم خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، والرائد وليد أحمد سعيد مدير إدارة جوازات المطار، والمهندس محمد نور مدير إدارة المشاريع، والمهندس محمد حسن العلى رئيس قسم تصميم المشاريع .
فى بداية الزيارة اطلع الوفد الإماراتى داخل إدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار على تجربة العمل بنظام البوابات الإليكترونية بمطار الدوحة ونظام بصمة العين الذى يهدف إلى التعرف على الأشخاص من خلال نظام إليكترونى يقوم بأخذ بصمة العين لكل مسافر مما يسهم فى تسهيل إجراءات الدخول والخروج من وإلى الدولة، وإجراءات منح التأشيرات الفورية داخل المطار، وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين عبر مطار الدوحة الدولى فى أقل من دقيقة واحدة، فضلا عن الأجهزة المتطورة التى تستخدمها إدارة جوازات المطار والتدقيق الآلى على جوازات المسافرين من وإلى الدولة، مما يسهم فى انسيابية حركة الدخول والخروج.

كما زار الوفد مقر إدارة الجنسية ووثائق السفر، حيث كان فى استقبالهم العميد عبد الله سعد البوعينين مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، حيث أطلعهم على تجربة دولة قطر فى مجال إصدار البطاقات الشخصية الإليكترونية والجواز القطرى الإليكترونى وإجراءات ومراحل إصدارهما .

ثم قام الوفد بزيارة الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين، حيث التقى بهم العقيد محمد صالح الكوارى رئيس قسم شئون الوافدين الذى رحب بالضيوف ثم اصطحبهم فى جميع أقسام الإدارة العامة والتى بدأت من قسم الحكومة الإليكترونية بإدارة شئون الوافدين حيث تعرف الوفد الزائر على المهام والخدمات التى يقدمها القسم فى إنجاز كل ما يتعلق بمعاملات الإقامات من إصدار وتجديد ونقل الإقامات من جواز إلى آخر التى يتم تسلمها عبر البريد من مختلف الشركات العاملة فى الدولة، بعد ذلك توجه الوفد إلى صالات تقديم خدمات الإقامات وقيد المنشأة والتأشيرات للشركات والأفراد، وتعرف على الخدمات المختلفة التى ينفذها القسم للجمهور، مستعرضاً التطور الكبير الذى طرأ على تقديم هذه الخدمات من خلال اعتماد النظام الإليكترونى فى إدخال البيانات وتنفيذ المعاملات مما ساعد إلى حد كبير فى اختصار الإجراءات وسرعة إنجازها، وزار الوفد قسم خدمات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حيث تم شرح أهمية وجود هذا القسم فى الإدارة العامة لشئون الوافدين وما يمنحه من امتياز لهذه الفئة من المجتمع تسهل عليها الحصول على خدمات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين بكل سهولة، وختمت الجولة بزيارة لقسم التدريب بالإدارة العامة حيث أطلعت الوفد الزائر على الدور الذى يقوم به القسم فى مجال التدريب الداخلى لمنسوبى ومنتسبات إدارات الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين فى جميع التخصصات المتعلقة بخدمات جوازات المنافذ وشئون الوافدين.

ثم قام الوفد الإماراتى بزيارة إدارة البحث والمتابعة وكان فى استقبالهم العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة والذى اطلع الوفد على أحدث ما وصلت إليه إدارة البحث والمتابعة فى أسلوب سير العمل والتطور التكنولوجى الذى اعتمدته وزارة الداخلية فى إجراءات العمل داخل الإدارة من استقبال المراجعين وتقديم كافة التسهيلات لهم وكيفية التعامل مع الموقوفين من الرجال والعنصر النسائى والتى تتوافق مع حقوق الإنسان، فضلا عن تسخيرها كافة الإمكانيات الداعمة لتحقيقها باعتبارها إحدى الضمانات القانونية الفاعلة لرعاية حقوق الإنسان، حيث تم إنشاء محكمة شئون الإقامة التى تختص بالنظر والقضاء فى تلك المخالفات.

وأوضح مدير إدارة البحث والمتابعة للوفد الزائر مدى اهتمام وزارة الداخلية بالموقوفين من خلال تواجد مجموعة من الأخصائيين القانونيين (بالمكتب الفنى) بالإدارة مكلفين ببحث ودراسة الشكاوى والخلافات الناشئة بين الكفيل والمكفول وحلها فى الإطار القانونى، وكذلك دراسة ملفات الموقوفين والموقوفات وإيجاد الحلول القانونية لأى إشكاليات بشأنهم .

وشرح لهم إجراءات التعامل مع الموقوفين، حيث إن الإدارة تقوم بإجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تسليم مخالفى القانون ( 4 ) لسنة 2009 أنفسهم طواعية للإدارة، حيث يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم فى السفر فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، بداية من التدقيق والاستعلام الأمنى مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة وانتهاءً بتأمين المغادرة، ورغم استقبال الإدارة لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص إلا أن إنهاء إجراءاتهم لا يستغرق أكثر من 48 ساعة حيث لا يتم توقيفهم نهائيا .

كما أطلع الوفد الزائر على عنابر التوقيف الخاصة بالرجال والنساء والتى جاءت مطابقة لمواصفات ومعايير حقوق الإنسان، حيث تحتوى على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد وأماكن للترفيه، إضافة إلى التعرف على العيادة الطبية التى تقدم الخدمات الطبية والصحية للموقوفين من خلال اعتمادها أجهزة طبية متقدمة، كما اطلع الزائرون على عنبر الزيارة للموقوفين والعنبر الخاص بمغاسل ملابسهم.

وأوضح لهم أن هذه العنابر طرأ عليها تحديثات شاملة جعل منها نموذجا مثاليا لأماكن الاحتجاز المؤقت يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان ويتوافر بها كافة الخدمات المتاحة، كما إن ما تنتهجه إدارتنا من عدم التميز أو التفرقة بين المواطن والمقيم والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا هو من أهم العوامل والضمانات التى تكفل حقوق الإنسان وتساهم فى وضع دولة قطر على طليعة الدول التى ترسى وتحترم قواعد وأسس حقوق الإنسان، بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفى عن تطور إدارة البحث والمتابعة والمهام التى تقوم بها ودورها فى تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب فى البلاد.

وفى ختام الزيارة عبر المقدم/ خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب الإماراتى عن سعادته لما شاهده فى هذه الزيارة خاصة ما شاهده فى إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان التى تصل إلى مرتبة متقدمة فما شاهدناه يعد مماثلا لفنادق خمس نجوم من ترتيب وحسن إقامة وترفيه وطب ورياضة وسكن وهذه الأمور استفدنا منها كثيرا لانها تشرف وزارة الداخلية القطرية.

وأكد أن عنابر إقامة المبعدين يعد مثالا يحتذى به فى مجال حقوق الإنسان فهى عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان، وفوق ذلك توفر وزارة الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودور للعبادة ومطعم وصالات رياضية فهذه جهود تشكر عليه دولة قطر ممثلة فى وزارة الداخلية .

كما أشاد المقدم/ محمد أحمد الحمادى مساعد المدير العام لشئون المنافذ الإماراتى بالتطور التكنولوجى الذى تعتمده وزارة الداخلية القطرية فى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وتجاربها الفريدة فى مجال إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات إقامة الوافدين، مؤكدا أننا جئنا إلى هنا من أجل الاستفادة من الخبرات التى اكتسبها الأخوة فى قطر وتجاربهم العملية المتطورة فى عمليات إصدار البطاقات الشخصية الإليكترونية والجواز القطرى الإليكترونى، وكذا التعرف على الصعوبات التى واجهتهم فى كافة المهام التى تقوم بها الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين وذلك لتفاديها فى عملنا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بالأجهزة المتطورة التى تعتمدها إدارة جوازات المطار ونظام الدخول والخروج من والى الدولة والذى كان لها أبلغ الأثر فى سرعة إنهاء إجراءات المسافرين، مؤكدا أننا سوف نعمل على تطبيق هذا النظام لدينا فى دولة الإمارات العربية المتحدة مبديا إعجابه بإجراءات إصدار التأشيرات الفورية بكاونترات إدارة جوازات المطار والتى لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة يدخل بعدها الزائر إلى دولة قطر.