إصلاح نظام التقاعد يعزز قطاع إدارة الصناديق فى تركيا

يمكن أن تشهد تركيا نصف مليون مساهم جديد فى صناديق التقاعد الخاصة هذا العام بفضل تعديلات على قانون التقاعد، مما يعزز من صناعة إدارة صناديق الاستثمار الوليدة ويجذب المحافظ الاستثمارية العالمية.

وسجلت البلاد التى يقطنها 75 مليون نسمة ازدهارا غير مسبوق على مدار العقد المنصرم حيث زاد نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله من حيث القيمة الاسمية لكن معدل الادخار منخفض ومازال كثير من الأتراك يخشون عودة التضخم الجامح الذى شهدته البلاد منتصف تسعينيات القرن الماضى.

هذا العزوف عن الادخار إلى جانب نظام مغلق تهمين عليه شركات التأمين وشركات إدارة الصناديق المملوكة للبنوك يعنى أن قطاع معاشات التقاعد فى تركيا مازال محدودا ويتعذر على شركات إدارة الأصول الأجنبية دخوله إلى حد كبير.

لكن منذ بداية العام الجارى تقدم الدولة إسهامات محدودة فى برامج التقاعد الخاصة فى مسعى لتعزيز الادخار المحلى مما أدى إلى زيادة كبيرة فى أعداد المشاركين بها.

وانضم نحو 120 ألف شخص إلى برامج التقاعد الخاصة فى يناير وحده أى بزيادة أربعة أمثال العام السابق.

وتدرس الحكومة أيضا تشريعا يهدف إلى تشجيع صناديق معاشات التقاعد- ومعظمها وحدات تابعة لبنوك كبرى- على استثمار 30 بالمائة من أصولها مع شركات إدارة صناديق من الخارج بدلا من الاعتماد على الخبرات الداخلية للبنك الأم.

وجذبت التعديلات بالفعل اهتمام بعض شركات إدارة الأصول الأجنبية.

ويقول خبراء فى القطاع إن من المتوقع أن ينضم نحو 500 ألف مساهم إلى خطط معاشات التقاعد الخاصة هذا العام لتزيد قيمتها إلى 30 مليار ليرة (17 مليار دولار) بمشاركة نحو 3.7 مليون مساهم مقابل حوالى 21 مليار ليرة حاليا.

وفى المقابل بلغت قيمة الأصول الإجمالية تحت إدارة الصناديق المشتركة قيمتها 32.9 مليار دولار حتى نهاية يناير كانون الثانى وتديرها نحو 35 شركة لإدارة المحافظ الاستثمارية.

وتبلغ نسبة الصناديق المشتركة إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو اثنين بالمائة فى تركيا وهى من أقل المعدلات فى الأسواق الناشئة. وتأمل الحكومة فى تغير هذا الوضع بأن تضطلع صناديق التقاعد بدور كبير فى تحفيز النمو.

وقال محمد بستان رئيس مركز مراقبة معاشات التقاعد "سوق المعاشات التركية صناعة وليدة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات وتنمو بوتيرة جيدة".

وأضاف "متوسط معدل نمو إجمالى صناديق هذا النظام بين عامى 2005 و2012 تجاوز 85 بالمئة. ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع فى ظل اللوائح الجديدة وبخاصة إسهامات الدولة. هذه السوق ذات فرص هائلة".

وتشير بيانات البنك الدولى إلى تراجع الادخار لمستويات تاريخية بلغت 12 بالمائة من الناتج المحلى فى عام 2010 مقابل حوالى 17 بالمائة فى الفترة من عام 2002 إلى عام 2008 فى حين صار تعزيز الادخار المحلى يشكل هدفا سياسيا رئيسيا للحكومة وتشكل معاشات التقاعد أداة لتحقيق ذلك.

ويؤمل أن تستقطب التعديلات التنظيمية مساهمين جددا.

وقال جور جاجداس رئيس رابطة مديرى استثمارات المؤسسات فى تركيا "ستراقب الشركات الأجنبية شركات إدارة المحافظ الاستثمارية. أعتقد أن من المرجح أن تشترى حصصا فى شركات إدارة المحافظ التركية بدلا من أن تبدأ من الصفر".

وأضاف "يمكن أن تكون الشركات الأجنبية أكثر اهتماما بشركات إدارة المحافظ المملوكة للبنوك بفضل ما تتمتع به من قنوات توزيع جيدة".

ويتوقع جاجداس المصادقة على مشروع القانون الخاص بالاستعانة بشركات إدارة الصناديق الأجنبية فى وقت لاحق هذا العام فى إطار إصلاحات واسعة لقطاع المعاشات. وسيتم أيضا تقليص رسوم إدارة الصناديق فى مسعى جديد لجذب المدخرين.

كان على باباجان نائب رئيس الوزراء التركى قال الشهر الماضى، إن الدولة خصصت 1.25 مليار ليرة لتمويل نظام معاشات التقاعد وسيتم تخصيص المزيد من الأموال له إذ لزم الأمر.