إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق فى مؤتمر صحفى: الدولة أسهمت فى تسهيل استحواذ عز على "الدخيلة".. والرئاسة أطاحت بـ"الجنزورى" بعدما رفض مساهمته بالشركة.. وجمال مبارك زارها بعد استقالتى بـ3 أشهر

قال المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إن أجهزة الدولة بأكملها أثناء تولى عاطف عبيد حقيبة مجلس الوزارء أسهمت فى تسهيل استحواذ رجال الأعمال أحمد عز، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، على الشركة، مؤكدا أنه لم يقدم أية تسهيلات من أجل استحواذ أحمد عز على الشركة، لافتا إلى أنه عندما لاحظ وجود بعض المخططات من قبل الحكومة لجعل أحمد عز يستحوذ على الشركة قرر أن يترك منصبه؛ بسبب هذا المخطط.

وأضاف إبراهيم أن القصة بدأت بعد اقتحام رجل الأعمال أحمد عز الشركة بدعوى من الإفلاس وشرائه 9٪ فقط من أسهمها، ثم توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وسط دعم ومساندة من قوى خارجية فرضته على الشركة فرضا، لافتا إلى أنه تعرض لبعض الضغوط التى لم يستطع تحملها، واضطر لإخلاء مكانه كرئيس للشركة، ليتولى إدارتها أحمد عز، ويجعل من هذا الصرح العملاق مجرد شركة فى مجموعة شركاته، بعد أن قام بتغيير اسمها إلى شركة عز الدخيلة.

وفى سؤال "اليوم السابع" حول كيفية تولى أحمد عز منصب نائب رئيس الشركة قال: "طرحنا فى هذا الوقت أسهما لزيادة رأس المال، وتقدم أحمد عز وقتها لشراء أسهم بقيمة 465 مليون جنيه، وكان هذا فى بداية المعرفة به، ولم أستطع رفض هذا المبلغ الذى كنا فى حاجة له لإنشاء توسعات داخل الشركة لإنشاء مصنع لتصنيع لوحات صلب مسطحة تستخدم فى صناعة الثلاجات والبوتاجازات، ومنها دخل أحمد عز وتولى نصب مسئول إدارة المبيعات بالشركة بإجماع من مجلس الإدارة، ومن ثم تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وبعدما لاحظت بعض المخططات من أجل استحواذ عز على الشركة ذهب إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وقرر تشكيل لجنة مكونة من مجموعة وزارة قررت أن ذلك بأن يتم زيادة حصة بنك الاستثمار أحد المساهمين بنسبة 10%، وفوجئت بعدها بتعيين عاطف عبيد بدلا من الجنزورى، ثم قررت بعدها الاستقالة من الشركة.

وأكد ابراهيم أن عز فى ذلك الوقت كانت له صلة قوية بالرئاسة، لافتا إلى أنه بعد خروجه من الشركة بثلاثة أشهر تم أبلغه غفير الشركة أن جمال مبارك قام بزيارة الشركة بصحبة أحمد عز، مما أكد شكوكه نحو رغبة الرئاسة فى استحواذ أحمد عز على الشركة.

وأشار إبراهيم إلى أنه تقدم بالاستقالة فى تاريخ 9 مارس 2000، لافتا إلى أن حصة المساهمين فى الشركة فى تاريخ 31 مارس 1999 كانت موزعة كالتالى: حصول بنك الاستثمار القومى على نسبة 9.2%، وشركة مصر للتأمين على 7.7%، وبنك مصر على 7.89%، والبنك الأهلى المصرى 6.34%، وبنك الإسكندرية 4.29%، والهيئة العامة للبترول 5.33%، والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية 3.29%، وشركة الصناعات المعدنية 5.15%، والشركة المصرية لإعادة التأمين 1.39%، وبنك القاهرة 3.17%، أى أن إجمالى مساهمات القطاع العام 51.59%، فى حين بلغت نسبة اتحاد العاملين 13.46%. وكانت شركة العز المملوكة لأحمد عز تمتلك 9.9%، وكانت تبلغ نسبة المساهمين اليابانيين ما يقرب من 11%، وبنك التنمية الأفريقى 5%، والقطاع الخاص كان يملك 3.16%، لافتا إلى أن هذه النسب تؤكد عدم مساهمته فى استحواذ أحمد عز على الشركة.