وزير خارجية المغرب: استقرار مصر مهم للأمة

أكد الدكتور سعد الدين عثمانى وزير الخارجية المغربى، أن أمن واستقرار مصر ليس مهما للمصريين فقط ولكن للأمتين العربية والإسلامية، متوقعا أن ينجح الشعب المصرى وقواه السياسية فى إيجاد الطريق لتجاوز العقبات لحل المشكلات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة كبيرة.

وقال عثمانى فى الجزء الثانى من حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته فى القمة الإسلامية الثانية عشرة إن حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية الذى ينتمى إليه لديه تجربة تقوم على التمييز والشراكة فى الوقت ذاته بين الحزب وبين الجماعة الدعوية وهى حركة التوحيد والإصلاح، مشيرا إلى أنه يندر أن يجمع أشخاص بين مواقع قيادية فى الحزب والحركة، إلا استثناءات محدود لأسباب تاريخية، مشددا على أن هذا نموذج حزب العدالة والتنمية فى المغرب ولا يعنى ذلك أنه نموذج صالح لكل زمان ومكان.

وردا على سؤال حول الدروس المستفادة من تجربة المغرب الديمقراطية التى يتولى الحكم فيها حزب حاكم ذو مرجعية إسلامية مثلما هو الوضع فى مصر.. قال الوزير المغربى "أظن أن الشعب المصرى والسياسة المصرية ناضجة وستجد فى النهاية الطريقة لتجاوز العقبات والمشاكل، ومن المفهوم أنه بعد ثورة أطاحت بنظام أن يكون هناك مرحلة انتقالية وأحيانا تكون هذه المرحلة صعبة.

وتابع قائلا: أنا لا أبيح لنفسى أن أوجه نصائح للشعب المصرى العظيم وساسته، ولكننى أريد أن أقول من منطلق الأخوة أنه يجب أن يراعى الجميع المصلحة العليا لمصر، فاستقرار مصر ليس مهما لها فقط ولكن للمنطقة كلها، أمن مصر ليس مهما فقط للمصريين وحدهم بل للمنطقة العربية والأمة الإسلامية كلها.

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك تنمية وعدالة اجتماعية دون أمن واستقرار وبالتالى، المطلوب من الجميع أن يضحى فى سبيل مصر وفى سبيل استقرارها وأمنها.

وحول نموذج حزب العدالة والتنمية الحاكم فى المغرب (الذى ينتمى له الوزير) فى الفصل بين الجماعة الدعوية والحزب..قال سعد الدين عثماني: هذه الفكرة أنا كتبت عنها كثيرا، وسوف يطبع فى مصر كتاب تحت عنوان "الدين والسياسة.. تمييز لا فصل"، حاولت أن ألامس فيها القضية على المستويين النظرى والعملى.

وأوضح أن المستوى النظرى هو علاقة الدين بالسياسة فى الإسلام، وعلاقة الدينى والسياسى فى الممارسة الإسلامية، وكيف أنها علاقة تمييز وليس علاقة وصل كامل، وفى الوقت ذاته ليس علاقة فصل كامل، لأن هذا الفصل غير موجود فى أى دولة من دول العالم.

وأضاف أنه على المستوى العملى، كيف يمكن أن نتجنب إقحام السياسة فى كل شئون الدين، وإقحام الدين فى كل شئون السياسة، وهذا يؤدى إلى ضرورة التمييز بين الجماعة الدعوية و المؤسسات الدينية التى يجب أن تكون ملك للأمة كلها ومفتوحة للجميع وبين الهيئات السياسية التى هى متنافسة فيما بينها للوصول إلى السلطة على أن تحتفظ بعلاقات الأخوة الإسلامية رغم التنافس على المستوى السياسى.

وقال إنه من هنا جاءت أهمية الفصل بين الجماعة الدعوية وبين الحزب السياسى، و حاولنا أن نطبق هذا مع الحفاظ على علاقة الشراكة الموجودة بين حزب العدالة والتنمية وبين حركة التوحيد والإصلاح، فهى علاقة تمييز وشراكة، وشرحت فى الكتاب طبيعة هذه العلاقة وسبل تطورها فى المستقبل.

واستدرك قائلا: نحن لدينا نموذج ولا يمكن أن ندعى أنه نموذج صالح لكل زمان ومكان، بل هى طريقة لتصريف الأمور فى حالتنا.

وأوضح أن المسئولين القياديين فى حركة التوحيد والإصلاح لا يكونون مسئولين فى حزب العدالة والتنمية، إلا استثناءات محدودة جدا لأسباب تاريخية، ولكن عموم المسئولين يكون هناك تمايز.

وأضاف قائلا : ولكن الأهم أن الحزب السياسى يجب أن يكون له مؤسساته المستقلة المنتخبة التى تتخذ قرارها بطريقة مستقلة ولا يجب أن تتلقى تعليمات من أى جهة أخرى خارج هذه المؤسسات السياسية المنتخبة للحزب، وكذلك الجماعة الدعوية يجب أن يكون لها مؤسساتها المستقلة وتتخذ قراراتها باستقلال كامل عن أى أطراف أخرى يمكن أن تملى عليها، فهذه المؤسسات تمثل أعضاءها المؤسسات وليس أطراف خارجها.

وتابع قائلا: هذه فكرة عامة لا يمكن أن تستنسخ، ولكن يمكن أن يستفاد منها على أن يراعى كل مجتمع واقعه وسياقه".

وردا على سؤال حول هل يمكن أن يقع خلاف فى الرأى بين الحزب والحركة.. قال إنه يوجد خلاف فى كثير من النقاط، وكل يحتفظ برأيه دون حرج.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر ولماذا لم تتطور كما كان يتوقع لها فى ظل تولى حزبيين لهما مرجعية إسلامية الحكم فى البلدين.. قال وزير الخارجية المغربى سعد الدين عثمانى: نحن مستعدون للتعاون بين البلدين، وسيرتقى مستوى التعاون، وعلى المستوى السياسى العلاقات ممتازة ونحن من الأصدقاء الأوائل لمصر، كما أن هناك مشاورات لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإزالة كل الإشكاليات أمام تطبيق اتفاقية أغادير.

وبشأن إمكانية تبادل الخبرات فى مجال ترشيد دعم الطاقة بين مصر والمغرب.. قال "أتمنى أن تتوفر الظروف السياسية فى مصر ليكون هناك ترشيد للأسعار، بحيث تكون أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى موازية للأسعار العالمية، لأن هذا يشكل عبئا على الدول".

وتابع قائلا: لا استطيع أن أقول أن المغرب نجح فى ذلك تماما، وهذا هم مشترك بيننا، ولا تزال الحكومة المغربية تدرس هذا الموضوع، لاتخاذ الإجراءات التى تخفف عن الدولة هذا العبء دون تحميله للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأردف "هذا توازن ليس سهلا، والمدخل الحقيقى لحل هذه المشكلة هو خلق مناخ موات للتنمية والاستثمار من أجل توفير فرض العمل وتحقيق النمو وبذلك يمكن مواجهة مختلف المعضلات الاجتماعية والاقتصادية.

وحول تطورات أزمة الصحراء.. قال وزير الخارجية المغربى سعد الدين عثمانى إن موقف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى واضح فى هذا الشأن وهى مع وحدة المغرب شماله وجنوبه.

وأضاف أن المغرب اقترح حكما ذاتيا لمنطقة الصحراء فى إطار وحدة الصحراء وسيادة المغرب على جميع مناطقه و جهاته، وقدمنا هذا الاقتراح عام 2007، وكان هذا هو الأساس للمفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة إلى اليوم، ووقع تقدم لكنه طفيف جدا، غير أن الطرف الآخر( فى إشارة إلى جبهة البوليساريو) لم يوافق على هذا الطرح للأسف، ولو وافقت لحلت المشكلة، و بدلا من أن يقوموا بجهد موات للوصول إلى منتصف الطريق فى إطار حل يحفظ مصالح الجميع، أصروا على مواقفهم الانفصالية.

وتابع قائلا: ولكن أطمئنكم أن أكثر ثلثى أبناء الصحراء فى بلدهم مندمجون سواء فى جماعات محلية أو مجالس جهوية أو البرلمان وعندنا أكثر من 50 برلمانيا من الصحراء المغربية بعد انتخابات شهد العالم كله أنها شفافة ونزيهة، وهناك اندماج فى المؤسسات الاقتصادية والإدارة بالتالى فإن المشكلة تنبع من أن أقلية تريد الانفصال، ولا يمكن لأقلية أن تفرض إرادتها على الأكثرية.

وردا على سؤال عما إذا كان الانفصاليون أقلية فلماذا لا تقبلون إجراء استفتاء على مصير الصحراء بالاستمرار فى إطار الدولة المغربية أو الانفصال.. قال وزير خارجية المغرب سعد الدين عثمانى إن المغرب قبل بفكرة الاستفتاء، وقامت الأمم المتحدة من خلال فرق عمل متخصصة على الأرض بمحاولة تهيئة الأوضاع لإجراء الاستفتاء، لكن الخلاف الكبير بين المغرب وبين جبهة الانفصاليين حول له من حق التصويت أقنع مجلس الأمن باستحالة إجراء هذا الاستفتاء، لأن جبهة الانفصاليين "التى تسمى البوليساريو" حاولت أن تقصى قبائل بأكملها عن التصويت فى الاستفتاء، وهذا لا يمكن أن يقبله المغرب، لأن نرفض تجزئة الصحراء و أبنائها، ولكنهم يحاولون أن يجزأوا القبائل ويختاروا بعضها دون الآخر.

وأضاف أن الطعون على لوائح تحديد هوية المشاركين فى الاستفتاء كانت كثيرة جدا إلى حد أن مجلس الأمن رأى أن إجراءه غير ممكن، ومن هنا بدأ البحث عن حل سياسى.

وتابع قائلا: ولذا فإن جميع قرارات مجلس الأمن التى كان يصوت عليها بالإجماع كانت تحث على ضرورة التوصل إلى حل سياسى دائم متوافق عليه يطبق على الأرض.

وقال إنه لهذا فإن المغرب بإرادة منه وبطلب من بعض أصدقائه من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ومن المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة، قام بتقديم مقترح متكامل لوضع الأقاليم الصحراوية الجنوبية فى المغرب، كأرضية للمفاوضات لتطويره فى إطار تفاهم مع الطرف الآخر، ولكنهم رفضوا مجرد مناقشته ووقفوا عند النقطة التى تجاوزتها قرارات مجلس الأمن.

وحول العلاقة مع الجزائر فى ظل أزمة الصحراء خاصة أنها تميل إلى مواقف البوليساريو.. قال وزير الخارجية المغربى: نحن نعمل على إقناع إخواننا فى الجزائر بأن هذا الموضوع مادام تكفل به مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة فلنتركه جانبا ونطور علاقتنا الثنائية بغض النظر عن خلافتنا فى هذا الموضوع، وهذا يحدث إلى حد ما، وهناك محاولات فى هذا الشأن ولكن ليس على المستوى المطلوب.