مصدر فلسطينى: خلافات تمنع حسم انتخابات المجلس الوطنى فى لقاءات القاهرة

كشف مصدر فلسطينى اليوم السبت، عن وجود خمسة خلافات تحول دون حسم قانون انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى، فى لقاءات المصالحة الفلسطينية الجارية فى القاهرة.

وقال المصدر، إن هذه الخلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابى وعلاقة عضوية المجلس التشريعى بعضوية المجلس الوطنى، وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات، وتحديد عدد دوائر لانتخابات ونسبة الحسم فيها.

وذكر المصدر، أن هناك اقتراحات مطروحة على الفصائل الفلسطينية، وينتظر أن يتم نقاشها سعيا لحسم الخلافات القائمة فى اليوم الثانى من اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير "الإطار القيادى المؤقت" الجارية فى القاهرة.

وبدأت لقاءات اللجنة أمس الجمعة، برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عقب لقاءات ثنائية تواصلت منذ يومين بين الأطراف الفلسطينية والمسئولين المصريين.

وتهدف لقاءات القاهرة إلى حسم ملفات هيكلة منظمة التحرير، وتحديد موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق، وموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى، بينما جرى ترحيل ملف الأمن لاجتماع لاحق.

وفى هذه الأثناء نشرت صحيفة "فلسطين" الصادرة فى غزة مسودة "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية" المطروحة على الإطار القيادى للمنظمة، حيث أكدت أن المصلحة الوطنية تقتضى تشكيل مجلس وطنى جديد، طبقا لجدول زمنى يحدده الاجتماع القيادى بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية، والتجمعات الفلسطينية فى كل مكان.

وفيما تحدد المسودة ولاية المجلس الوطنى بـ"4 سنوات"، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعى، فقد أوضحت أن تشكيل المجلس سيتم عبر آلية الانتخاب "حيثما أمكن ووفقا لمبدأ التمثيل النسبى"، وبـ"التوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة فى مارس 2005".

وحسب المسودة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة متخصصة لـ"إعداد قانون انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى، ورفعه إلى لجنة التطوير لاعتماده"، كما تطالب المسودة بـ"ضرورة العمل على توحيد قانون الانتخابات وإيجاد لجنة موحدة تشرف على عملية الانتخابات" وسط تأكيدات بأن أعضاء المجلس التشريعى سيتم دمجهم داخل المجلس الوطنى.

وتتولى لجنة تطوير المنظمة "تحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لاسيما العلاقة بين المجلس الوطنى والمجلس التشريعى، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينهما فى الصلاحيات والمسئوليات".

ومن المنتظر أن يحسم قادة الفصائل النظام الانتخابى الأمثل، وما إذا كانت ستتم وفق القانون المختلط (80% قوائم- 20% دوائر)، مع نسبة حسم 1.5% وتقليص الدوائر لتكون سبع دوائر، أو إجراؤها وفق النظام المختلط (60% قوائم- 40% دوائر) مع نسبة حسم 3%مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة).

وتشير المسودة إلى أن "أى اتفاق فى هذا الشأن لابد أن يتم بالتراضى، وضرورة تمثيل جميع القوى والفصائل الفلسطينية فى المنظمة، وفقا لاتفاق القاهرة المنعقد فى مارس 2005، والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطنى التى تم التوصل إليها فى يونيو 2006".

واتفقت حركتا "فتح وحماس" على إنشاء لجنة تجتمع بصفة دورية من أجل تقييم ما تم تنفيذه، برعاية مصرية لمتابعة جميع ملفات المصالحة وتذليل العقبات أمام أى مشكلة تعوق تنفيذ الاتفاق، إلى جانب دورها فى تسريع عمل اللجان المختلفة حتى تنهى مهامها فى أسرع وقت ممكن.

وتتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاق المصالحة "رزمة واحدة"، حتى لا يمكن لطرف أن يدفع باتجاه تنفيذ البنود التى تصب فى صالحه، ويعطل تنفيذ البنود الأخرى.

وتهدف هذه الخطوات إلى إنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى الذى بدأ منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فى قطاع غزة بالقوة عقب جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن توصلت فتح وحماس إلى اتفاقين للمصالحة الأول فى مايو 2010 برعاية مصرية، والآخر فى فبراير 2011 برعاية قطرية، لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.