قطار المحاكمات يصدر أحكامه فى قضايا غلق اليوتيوب بسبب الفيلم المسىء والمتهمين بالتعدى على مظهر شاهين.. وينظر دعاوى اتهام نجلى مبارك وآخرين فى التلاعب بالبورصة والحافى وعبد المقصود بإهانة الدستورية

تستكمل اليوم، السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر ثامن جلسات محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضاً تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.

كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.

أما "علاء" فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.

كما تصدر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، حكمها فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى يطالب فيها بإغلاق اليوتيوب وجوجل فى مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسىء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عبر الموقع .

وتضمّنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية "أفق للتنمية" دعوى قضائية، أن موقع جوجل قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب فى تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسىء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسىء نهائيا، والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادى بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.

وقال مقيمو الدعوى، إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعى، لما سببته الشركة المطعون ضدها "جوجل" من عرض لفيلم يسىء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك فى الخدمة التى يوافق عليها مستخدموها وهى شروط على سبيل الحصر "عدم الإساءة"، "التشهير"، و"الاعتداء على الأشخاص".

وأضافوا أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثّلة فى الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام فى مواجهة نقل وجهة نظر فرد كان أو جماعة على شبكة المعلومات الإنترنت بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة جوجل.

وأكد مقيمو الدعوى، أن القضية تهدف فى المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون، لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أى نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية، معتبرين أن شركة جوجل قامت بخرق بنود الخدمة ونشرت ما يسىء للمعتقدات الدينية لمسلمى العالم ومسلمى مصر.

وينظر المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة التظلم المقدم من المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، ضد قرار هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدارا جسيما للمال العام وإضرارا متعمدا به.

كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم السبت قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمحامين بجماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا بطريقة الكتابة والقول، بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة المدولة والنطق به، وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب فى بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية .

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات، وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.

وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور إلى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر وقاموا بأداء اليمين القانونية فى جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من أوراق القضية بعد أن قام المتهمون بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية، وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بجلسة اليوم السبت، الاستشكال المقام من الشيخ عبد الله بدر والدكتور عاطف عبد الرشيد، مقدم برنامج "فى الميزان" على قناة الحافظ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما، ومنع كليهما من الظهور فى أية قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوما بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.

ذكر الاستشكال أن الحكم الصادر بوقف بث قناة الحافظ سوف يتسبب فى إيقاف جميع العاملين بالقناة عن العمل، وتحمل القناة لمرتباتهم دون ذنب ارتكبته التى تتبع منهج القرآن والسنة، وفيما يتعلق ببرنامج "الميزان"، وما صدر من أحد ضيوفه الشيخ عبد الله بدر كان نقدا للأعمال المنافية للآداب التى ترتكبها الفنانة إلهام شاهين فى أفلامها، خاصة أفلام "لحم رخيص وسوق المتعة"، وغيرها من الأفلام التى تخدش حياء المشاهدين.

وأوضح الاستشكال أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بغلق القناة، ومنعه من الظهور الإعلامى يعتبر عقوبة ثانية عن فعل واحد سبق وأن عوقب عليها من محكمة الجنح.

وتصدر محكمة جنح قصر النيل، بجلسة اليوم السبت 9 فبراير حكمها على المتهمين بالتعدى على الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم بالسب والضرب.

ويذكر أن نيابة قصر النيل أمرت بإخلاء سبيل المتهمين "مصطفى.ح.م" معد برامج، و"عبد الله.ع" مدرس، وذلك لحين ورود تحريات المباحث فى واقعة اتهامهما بالتعدى على الشيخ مظهر شاهين بالسب والضرب، وتهديده بالقتل وخطف ابنه عقب انتهائه من أداء صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم.

وكان "شاهين"، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، يتهم فيه معد برامج ومدرسا بالاعتداء عليه بالسب والضرب، وتهديده بخطف ابنه، حيث توجه معه عدد من المصلين للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة.