وأضاف جاد خلال مؤتمر "الأقباط والمرأة تحت حكم الإخوان"، الذى نظمته جريدة الأقباط متحدون الإلكترونية، أن المرحلة الانتقالية قائمة على الفوضى وتغييب المؤسسات وجماعة تسعى لتأميم الوطن لمصلحتها، فالإخوانى لا يصدق إلا مثله، وعداءة لما ليس إخوانى، هم يريدون استهداف مفاصل الدولة المصرية، جماعة تتصور أنها تستطيع تأمين الدولة ويتلقون رسائل مادية يوميا بأن الوضع متأزم، وهذا القدر من التبلد والبرود من الرئيس فى ظل الاشتباكات فى كل مكان، واستشهد جاد، بالرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "رغم كل مساوئه ولكنه رجل دولة يعلم ما معنى دولة، ولكن فى ظل تلك الفترة يأتى من هو أقل مهارة فى مصر وهى مرحلة لا يستطيع إدارتها لا الإخوان ولا السلفيين ولا جبهة الإنقاذ فلن تدار مصر خلال 5 - 10 سنين لن تدار جيدا إلا عن طريق ابن مؤسسة كبرى يعرف ما معنى دولة، ويضع أسس وهناك ظلم للمسيحيين فى أحكام القضاء، وعنف ضد الأقباط، وهذا بسبب غياب دولة القانون منذ فترة طويلة".
ومن جانبه قال المهندس عزت بولس، رئيس تحرير جريدة الأقباط متحدون الإلكترونية، إن الحديث عن مخطط تفريغ الأقباط من الشرق الأوسط أصبح واردا، مستشهدا بتعداد المسيحيين فى العراق قبل نكبة الاحتلال الأمريكى، حيث كانوا مليون 500 ألف وبعدها 400 ألف.
وأضاف بولس، أن المرأة أصبحت عورة فى فكر القوى الظلامية فى مصر، حيث يقللون من كينونة المرأة، مستشهدا بأبو إسلام الذى صرح قائلا: "يجب أن يكونوا أبكار وليس أبقار"، مؤكدا أن ذلك إهانه للمرآة دون أدنى مسائلة قانونية، كما استشهد بقول البابا تواضروس فى إحدى تصريحاته بأن التطرف يدعوا لتخوف الأقباط للهجرة إلى الخارج، وهجرة الأقباط عار على الدولة ويجب عليها حماية مواطنيها.
وقالت منال الطيبى، الناشطة الحقوقية: "حدث ردة فى حقوق المرأة عقب تنحى الرئيس مبارك، فعلى مستوى مجلس الشعب عدد النساء 8 فقط، والجمعية التأسيسية 7 منهم 5 إخوان والحكومات المختلفة التى تم تكوينها تمثيل هزيل ومجلس الشورى، تمثيل ديكورى، وأكثر شخصيات ضد حقوق المرأة هم نساء الإخوان المسلمين فهم يرونها ربة منزل فى المرتبة الأولى"، وأشارت الطيبى إلى طرحها مادة لرفض كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة تم رفضها، بحجة أن العنف الأسرى لا يجرم، عطفا على مادة، تقدمها بمواد لتجريم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالبشر وتم رفضها بحجة عدم تخفيض سن الزواج للمرأة، مشيرة إلى طرح حزب النور مشروع قانون لتخفيض سن زواج المرأة إلى سن البلوغ، وأيضا رفض مجلس المرأة كوتة المرأة ووضعها على الثلث الأول للقوائم الانتخابية، وعن التحرش الجنسى أوضحت الطيبى أن الظاهرة كانت موجودة دون تنظيم ولكن تحول الأمر بعد أن أعطى الشيوخ تبريرات للتحرش، عطفا على أنها أصبحت أداة للقمع السياسى، وعمليات منظمة وممنهجة، وذلك لإبعاد المرأة عن المشاركة السياسية، وهناك العديد من الفتيات رفضن النزول للميدان، وفى الاحتفال فى الذكرى الثانية تم البلاغ عن 25 حالة اغتصاب وتحرش، إلى جانب استخدام الأسلحة البيضاء وتقطيع أجزاء من الرحم، وتحرش جماعى، والرئيس مرسى مسؤل عما يحدث لأن مسؤلية النظام أما مباشرة بإصدار أوامر أو عدم اتخاذ إجراءات لمنع حدوث هذة الانتهاكات، ومبارك سجن بسبب عدم اتخاذه إجراءات لمنع قتل الثوار.
وقال شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، إن الهجرة من مصر ليست هجرة مسيحيين بل 80% من المهاجرين من المسلمين والسفارة الأمريكية تصدر 960 فيزا فقط فى العام، ولا صحة لوجود هجرة لـ100 ألف قبطى.
ورفض دوس تصريحات عدد من المشايخ فى القنوات الدينية التى تهاجم الأقباط وتزدرى الدين المسيحى واصفا أياهم بـ"السفهاء"، مطالبا المحامين الأقباط برفع دعاوى قضائية ضدهم، وأكد دوس أن النشطاء الأقباط وضعوا عدة اقتراحات لدخول الأقباط فى المجالس النيابية ومجلس الشعب، وهى تصعيد عضوية المسيحيين الذين دخلوا الانتخابات العامة 2 من كل محافظة والحرية والعدالة رفض والثانى التمييز الإيجابى لوضع المسيحيين فى الثلث الأول من القوائم وتم رفضه من مجلس الشورى، وهذا يبين خطة أولى الأمر فى البلاد إلى مزيد من التهميش للأقباط والحل الالتصاق بالقوائم المدنية.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن تقارير دولية أوضحت أن مصر تعد الدولة الثانية فى التحرش بالنساء بعد أفغانستان، ومن ناحية الدول الغير آمنة فى العالم فمصر الدولة الخامسة وتقييد الحريات الدينية رقم 24، وأوضح جبرائيل، أن الاعتداءات على الأقباط فى زيادة من اعتداءات على كنائس وأديرة وأقباط والتسفية المتواصل للعقيدة المسيحية مضيفا، حصرنا حوالى 23 حادث انتهاك للمسيحيين مابين تهجير قسرى واعتداء على المسيحيين ولم تتخذ الدولة إجراءات، وضرب جبرائيل مثالا بإحدى المتنصرات، حيث قال لها قاضى: "لو كان عندى سكينة فى جيبى كنت ضربتك بيها"، وتابع جبرائيل: "رصدنا 14 قضية ضد إزدراء الدين الإسلامى، وفوجئنا بالنيابة تقدم المتهم إلى المحاكمة خلال 48 ساعة فى حين يتم ازدراء المسيحية مثل ما فعلة أبو إسلام دون أدنى محاكمة"، وأوضح أن ما يحدث فى مصر مثل ما يحدث فى العراق ولبنان من تفريغ المسيحين منها وهذا يضر بالتعددية الثقافية.
وقال مصطفى الفقى، المفكر السياسى: "الموقف الدينى فى مصر جزء من القضية الكلية، وعلى الأقباط إدراك ذلك، فنحن فى وضع لم نتوقعه أبدا، فنحن أمام جماعات زحفت على السلطة وأركان الدولة والأعمدة الجغرافية تنهار، فنحن نسير بالدفع الذاتى بسبب الدولة السابقة مهما اختلفنا معها، وعلى مدار 84 سنة لم أسمع عن مبدع أو مفكر إخوانى قالوا إن لديهم كوادر ولم أجد بهم كادر، والصندوق لا يأتى بالأكفأ لذا نحتاج للزعيم المنقذ، أو تدخل الجيش ولكن القائد العام للقوات المسلحة، قال لا نريد الدخول فى السياسة وكل ما سنقوم به حماية الأرض والحدود وحماية الشرعية".
ورفض الفقى خلال مؤتمر "الأقباط والمرأة تحت الحكم الإخوانى"، الذى نظمته جريدة الأقباط متحدون، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مقارنة الأقباط بأى أقلية مسيحية فى الشرق الأوسط لأنهم النسيج الأقدم وأوضح الفقى، أن الأقباط أقلية فى العدد فقط وليس جالية بل جزء لايتجزء من الوطن، ويخطئ الأقباط إن كانوا يعتقدوا أن الضغط على الدولة من أجل حقوق الأقباط من قبل الولايات المتحدة يأتى بحقوقهم فهى دولة، مستعدة للتخلى عن الحريات وحقوق الإنسان فى أى لحظة من أجل مصالحها ومتعجلة فى رؤياها، وقد دعموا الإسلام السياسى فى المنطقة، فبحثوا بعد سقوط الخلافة العثمانية على الحركة الأم فى المنطقة وهى الإخوان المسلمين، حيث أصبحوا فى مواجهة مع تلك الدول عقب سقوط الخلافة.
وعن هجرة الأقباط للخارج أكد الفقى، أن السفير الكندى قال له: "أعطيت 90 ألف تأشيرة للمصريين"، مضيفا أن المهاجرين أغلبهم من القادرين والكفاءات العالية، ومن 20 إلى 30% أسر مسلمة بسبب خوفهم من الدولة
وأشاد الفقى بالبابا تواضروس الثانى قائلا: "هادئ وقوى وليس لدية عقدة الأقباط، أكيد اختيار إلهى مش اختيار الأقباط لأن اختيارهم ما يجبش راجل ذى ده".
