سلطنة عمان ترفع الحد الأدنى للأجور

أقر مجلس الشورى العمانى زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيودا على توظيف الأجانب، اليوم السبت، وذلك فى مسعى لاحتواء البطالة التى كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين.

كان مجلس الوزراء اقترح الخطوة الأسبوع الماضى، فى محاولة لتشجيع تعيين العمانيين فى القطاع الخاص، بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربى قبل عامين.

وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين فى القطاع الخاص، تحسباً لتراجع إيرادات النفط، كما هو متوقع فى وقت لاحق من العقد الحالى، وتدفع وظائف القطاع العام فى سلطنة عمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف فى الشركات الخاصة.

وقال التليفزيون الحكومى، إن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين فى القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60% إلى 325 ريالا (844 دولارا) فى الشهر من أول يوليو.

وصدق المجلس أيضاً على تقليص عدد العمال الأجانب فى عمان إلى 33% من إجمالى عدد السكان، بهدف تحقيق ما قال إنه توازن فى التوظيف لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.

وخلت الخطة التى وافق عليها مجلس الشورى من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

ويعتقد أن الوافدين يشكلون حالياً 39% من سكان السلطنة ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة فى قطاعات النفط والبناء والخدمات، حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضى.

وقال بيان مجلس الشورى، الذى بثه التليفزيون، إن القواعد الجديدة ستتيح مزيداً من الوظائف للعمانيين فى القطاع الخاص، وتسمح بضبط التوازن السكانى بين المواطنين والأجانب.

وقالت الحكومة، إنه من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفاً من 172 ألف عمانى يعملون فى القطاع الخاص مما ينبئ بزيادة فى التكاليف لشركات كثيرة.

وقال وزير المالية درويش إسماعيل البلوشى، إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الإنفاق العام فى 2012 وتعهد بإتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام.