حيث رأى الأهالى والمشايخ أن القرار حرم الأهالى من أراضيهم، ولم يراع توجيهات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى وعد الأهالى بحل مشكلة التمليك نهائيا خلال زيارته للعريش فى 5 أكتوبر الماضى، وتفهموا موقف وزارة الدفاع التى استجابت لهم بإجراء تعديلات تتعلق بالملكية، مما نزع فتيل الأزمة، وأكد فى الوقت نفسه على متانة العلاقة بين المشايخ والقوات المسلحة.
والتقى "اليوم السابع" بالشيخ سالم أبو مراحيل، عضو مجلس الشعب السابق عن رفح، فى استطلاع آراء عدد من مشايخ وأهالى سيناء.
وقال "أبو مراحيل" إن أهالى رفح غير راضين عن القرار الخاص بوضع الأرض الصادر من وزارة الدفاع، خاصة ما يتعلق بالملكية، لكننا بالفعل شعرنا بسعادة بالغة بعد لقائنا وزير الدفاع، ثم مع قائد الجيش الثانى الميدانى برفح، والذى تفهم موقفنا وتعهد بإصدار منشور إضافى لحل مشكلة التمليك فى نطاق الـ 5 كيلومترات، وسعدنا أكثر عندما تم الجلوس معنا والاستماع إلى وجهة نظرنا، وأضاف "من الأصلح ألا يتضمن القرار تملك المبانى دون تلك الأراضى المقامة عليها المبانى"، وتابع "ما معنى أن نتملك المبنى دون الأرض؟ ماذا لو سقط المبنى، أو أردنا توسعته أو عمل إصلاحات فيه؟"، لافتا إلى أن هناك حالة غضب كانت فى رفح، وتم احتواؤها بحكمة وذكاء رجال قواتنا المسلحة.
ومن جانبه، قال الشيخ عواد أبو شيخة من كبار مشايخ رفح، "كنت أخشى بعد منع التمليك فى رفح وقوع ما لا يحمد من قبل الأهالى، لكن الحمد لله قواتنا المسلحة لا تخذلنا أبدا، وتفهمت موقفنا، وأضاف "مع انتظارنا لقرار تعديل المنشور، فيما يتعلق بالتمليك، فعلى الدولة أن تنظر إلى الجانب الآخر من الحدود"، مشيرا إلى أن هناك توطينا على خط الحدود وليس بعد الـ 5 كيلومترات، موضحا أن قرار وزير الدفاع فى حالته الأولى يعنى تهجير الناس من رفح، لكن تم استدراك خطورة هذا الأمر بعد أن شرحناه باستفاضة، وتم تفهم موقفنا، وبالتالى سيتم التمليك فى نطاق الخمسة كيلو مترات خلال الشهر الجارى.
وفجر الشيخ عواد مفاجأة بقوله، إن قرارا سابقا كان يتعلق بعدم التملك فى مسافة 3 كيلومترات، وكان سيخرج أيام تولى المشير حسين طنطاوى للوزارة، إلا أن المشايخ رفضوه بشدة.
وأشاد بالحوار المجتمعى الذى أدارته القوات المسلحة حول القرار لمراعاة ظروف البشر فى رفح، وظروف المبانى، وحياة الناس.
وقال الشيخ درويش أبو جراد، أولا من حيث الخطوط العريضة فى التمليك فنحن متملكون أراضينا كإقامة، ولا أحد ينكر ذلك، لكن ما نريده هو الاعتداد لأبناء سيناء بالملكية فقط كإجراء ورقى وقانونى، وثانيا قرار وزير الدفاع بنى على المرسوم 14 لسنة 2012، وهو مرفوض رفضا باتا من أبناء سيناء، وكنا فى المؤتمر فى 5 أكتوبر مع الرئيس محمد مرسى فى العريش، ورفضنا المشروع وطلبنا تغييره لأنه يعيق التنمية فى سيناء، وتم تشكيل لجنة قانونية من 14 فردا، رفضت المرسوم ورفعته للمحافظ لرفعه لرئيس الجمهورية بناء على طلب الرئيس.
وأضاف "أبو جراد" أن ترك مسافة الخمسة كيلومترات موجود فى غرفة عمليات القوات المسلحة من 20 سنة، واستثنى منها رفح، والمفروض بعد تطبيقه عمل مشاريع وإنشاءات حقيقية تنمى المنطقة، موضحا أن هناك تناغما بين أبناء سيناء والقوات المسلحة، وبالفعل هناك خطوات لإنهاء المشكلة، رافضا مقارنة وضع إسرائيل على الحدود بوضع مصر، قائلا "اليهود مستعمرون ويستغلون كل شئ على الحدود، لكن أنا مواطن مصرى أعمل بتوسع أفقى أو رأسى، وأبتعد عن المناطق الإستراتيجية الخاصة بقواتنا المسلحة، والناس بتملكها الأرض كفيلة بزيادة الحماية لها بدافع الانتماء الوطنى".
وقال "أبو جراد" بعد أن سلمنا مذكرة للمحافظ بخصوص التمليك، فوجئنا بقرار 737 لتمليك العقارات وليس الأراضى، لأهالى سيناء، مضيفا، اعترضنا على نسبة المستثمر غير المصرى التى تصل إلى 30% فقط ورفعناها إلى 45% لجذب المستثمرين، تحت قانون الشركات، وأيضا لابد له من مزايا إضافية كبيرة، ولابد أن يمنح أبناء سيناء حصة كبيرة من الأراضى، وعلى سبيل المثال فى ترعة السلام، وتكلمنا مع الوزير حول الأراضى التى منحت لشركات فى مراحل الترعة السابقة، وتم "تسقيعها"، ولم يستصلح إلا صغار المزارعين، واتفقنا على منح 70 ألف لأبناء سيناء، منها 40 ألفا لبئر العبد ورمانة و10 آلاف للشيخ زويد و10 آلاف لرفح و10 آلاف للوسط.
وقال الشيخ عارف أبو عكر، طالبنا قبل ذلك بالتمليك بدون قيود، أو شروط للمواطن المصرى فقط، ومنعه على أى مواطن غير مصرى، ومنع البيع لغير المصرى، وبالتالى الحل بعد قرار وزير الدفاع هو الجلوس مع الناس وعمل حوار مجتمعى وتيسير الأمور، لأن أهل رفح لن يبيعوا بيوتهم أو أراضيهم مهما كانت المغريات، وأضاف "جلسنا مع وزير الدفاع ومع قادة القوات المسلحة فى القاهرة والإسماعيلية وسيناء، وتفهموا موقفنا ورغبات الأهالى، ومطالب الناس الذين يحمون المكان ويخافون عليه، وليس من الآن ولكن عبر التاريخ النضالى الطويل".
وأوضح "أبو عكر" أن استجابة القوات المسلحة تؤكد حرص الجيش على الوطن وسلامة أراضيه، وعلى تفهمه لواقع الحياة بالمناطق الحدودية.
وقال أمين القصاص رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء ونقيب المحامين بالمحافظة، أرى أن القرار الأول لوزير الدفاع، فيما يتعلق بالتمليك خطوة إلى الوراء، وأن منع تملك الأراضى حتى للمصريين إلا للمنشآت المقامة عليها بمثابة طرد للمستثمرين المصريين وغير المصريين، ثم إن المناطق الإستراتجية التى يتحدث عنها قرار وزير الدفاع أراض غير معروفة، وطالبنا مرارا وتكرارا منذ صدور المرسوم رقم 14 لسنة 2012، بأن تفصح القوات المسلحة عن المناطق الإستراتيجية دون جدوى، ونأمل أن يتم تحديدها مستقبلا.
وأضاف "القصاص" أنه رفض المرسوم المتعلق بالملكية، موضحا أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، أصدر توجيهاته يوم 5 أكتوبر الماضى فى العريش، خلال لقاء جماهيرى بتشكيل لجنة من القانونين فى المؤتمر، لإنهاء ملف التمليك بناء على طلب الأهالى.
وقال القصاص لقد أرسل لى المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور خطابا بتشكيل اللجنة، ووضعنا تصورا لضوابط الملكية، وحرصنا على أن يكون التملك للمصريين فقط، إلا أنه مع الأسف الشديد فى يوم المقترحات صدر قرارا منه يخالف تماما ما وضعناه من تصور، وأصبحت توجيهات رئيس الجمهورية حبرا على ورق، مشيرا إلى أنه يأمل أن يصدر منشور خلال الشهر الجارى بتعديل الملكية فى مناطق الحدود.
وقال الناشط السياسى محمد المنيعى من وجهاء قبيلة السواركة، إنهم بدلا من أن يملكونا أراضينا يريدون إهدار حقوقنا وهذا اسمه عدم اعتراف بأبناء سيناء، ومطلوب التراجع عنه فورا، وهناك أماكن مخصصة ليستخدمها الجيش، إنما أراضى الناس المتوارثة لا يمكن سلبها، ووصف القرار بأنه قرار سيئ وباطل، إلا أنه استدرك قائلا "ومع الخطوات الجدية التى أجرتها الوزارة، ولقاء المشايخ فى أكثر من لقاء، شعرنا بالفعل بمدى الحرص على أهل سيناء، ونأمل بالفعل فى صدور قرار تعجيل خلال شهر لنزع فتيل الأزمة نهائيا".
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد أصدر قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربا، وأوضح القرار رقم 203 لسنة 2012 أنه يجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها، وحق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن، ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة