تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
وذكرت الدعوى، أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية، لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك.
وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات"، وأضافت أنه طبقا لنص القرار الجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منظمة التجارة العالمية، وهو ما تم ترجمته بالقرار الوزارى 381 لسنة 95 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية، والذى نص صراحة "على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من أثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.
وأوضحت الدعوى أن حماية الاقتصاد القومى من أثار الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مكفولة بنص القانون 161 لسنة 98، على أن تكون الوزارة هى المكلفة بتنفيذ هذا القانون، وهو نفسه مضمون القرار الوزارى 549 لسنة 98، وطبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية، فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية، أو لأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة