وكانت السفيرة مرفت تلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والأستاذة ماجدة بخيت فهمى، عضوة لجنة تقصى الحقائق فى المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يفيد بعلمهم باحتجاز أطفال تحت سن المسائلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزى، مما يمثل انتهاك لحق الطفل ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أن النائب العام قدم بلاغ إلى نيابة الاستئناف بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقرر المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة تكليف المستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة الاستئناف، ووليد فكرى ومحمد سراج، رئيس نيابة الاستئناف، بمرافقة كلا من الأستاذة سناء شريف، عضوه لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، والأستاذة ماجدة بخيت فهمى، عضوه لجنة تقصى الحقائق فى المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، للانتقال إلى المعسكرات المذكورة بالبلاغ لتفتيشها وتفتيش السجون الكائنة بها للوقف على حقيقة وضبط ما عسى أن يسفر عنه التفتيش من جرائم. معاقب عليها قانونا.
وقام أعضاء النيابة بتفتيش المعسكرات المذكورة، ولم يسفر التفتيش عن وجود أى شخص كبيرا محتجز بطريقة غير قانونية، كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ.
