"العفو الدولية" تطالب بتحقيق مستقل ومحايد فى مقتل "بلعيد"

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على السلطات التونسية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد فى مقتل السياسى التونسى المعارض، شكرى بلعيد.

وهذه هى الحادثة الأولى من نوعها التى يُقتل فيها سياسى بهذا الشكل فى تونس؛ ولم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الساعة، وجاء مقتل بلعيد فى سياق تصاعد حُمّى الاستقطاب بين الأحزاب السياسية فى تونس.

وزعم أعضاء فى المعارضة أنهم مستهدفون باعتداءات من أفراد، وأن السلطات لم تقم بما يكفى لتوفير الحماية لهم.

وأضافت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوى: "ينبغى ألا تتوهم السلطات التونسية أنها بوسعها الاكتفاء بإدانة الحادثة دون أن تحرك ساكناً، وفقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد فى تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكرى بلعيد، وثمة حاجة، اليوم أكثر من أى وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملى وملموس".

وأشارت حاج صحراوى إلى أنه "وبعد مضى عامين على الإطاحة بالرئيس السابق بن على، ثمة مناخ سائد من انعدام الثقة بالمؤسسات التى يُفترض بها أن توفر الحماية لحقوق الإنسان والتونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صورى زائف".

واختتمت حاج صحراوى تعليقها قائلةً: "يتعين أن تُعتبر الحادثة المروعة التى قُتل فيها بلعيد بمثابة تحذير قوى للسلطات كى تتنبه وتتيقظ، ومن واجب السلطات أن توفر الحماية لجميع الأفراد من التعرض للعنف، بما فى ذلك حماية أولئك منهم الذين يوجهون الانتقادات للحكومة، أو لحزب النهضة الحاكم، ولا يجوز أن تكون هناك أية مجموعة فوق القانون بغض النظر عن ارتباطاتها أو ولائها".

كما عبرت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء، ومدى الحاجة إلى إصلاح قطاع الأجهزة الأمنية.

ودعت منظمة العفو الدولية قوات الأمن التونسية إلى الإحجام عن اللجوء إلى استخدام القوة غير الضرورية، أو المفرطة، وإلى ضمان السماح للناس بالتعبير عن آراءهم بحرية وبشكل سلمى.