"الشبكة العربية" تستنكر قرار القضاء الإدارى بحجب الـ"يوتيوب"

السبت، 09 فبراير 2013 02:11 م
"الشبكة العربية" تستنكر قرار القضاء الإدارى بحجب الـ"يوتيوب" صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، بشدة القرار الصادر عن القضاء الإدارى بحجب موقع يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، وذلك على خلفية نشر فيديو الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم من خلالها.

وقالت الشبكة العربية فى بيان لها إن قرار القضاء الإدارى يتخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو التى تتنوع محتوياتها بين أعمال إبداعية فنية ومواد وثائقية ومقاطع تعليمية، ومن ثم فإن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه فى مصر من حقهم فى الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدى إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه.

وأضافت الشبكة أن القرار يتعدى على الحرية الشخصية لمستخدمى شبكة الإنترنت، والذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملى الأهلية، كما أن تحديد ما يسمح لغير البالغين منهم بالوصول إليه من معلومات يقع فى نطاق مسئولية آبائهم وأولياء أمورهم ولا ينبغى أن تتدخل فيه الدولة أو سلطاتها.

فيما أكدت الشبكة أن القرار يتجاهل قرارات وأحكاما سابقة للقضاء الإدارى رفضت دعاوى مشابهة لانتفاء المصلحة الخاصة للتدخل فى الدعوى لمقدميها، كونها لا تتضمن حالة قانونية خاصة تؤثر على مصلحة ذاتية لهم دون غيرهم من المواطنين، ومن أمثلة ذلك حكم دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار فى محكمة القضاء الإدارى فى 29 ديسمبر 2007 فى الدعوى رقم 15575 لسنة 61 قضائية.

وقالت الشبكة العربية "إن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الإنترنت)، وآلياتها، للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها، كما أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات فى حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقى، وبشكل خاص ينبغى أن يعاد النظر فى مفهوم الدولة الأبوية الراعية لمواطنيها والتى تعاملهم كقصر ناقصى الأهلية، ليستبدل بمفهوم الدولة المملوكة لمواطنيها والتى لا تتعدى على حرياتهم الشخصية مادامت ممارستهم لها لا تمثل تهديدا لسلامة ومصالح غيرهم".

وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر فى قرار القضاء الإدارى بالسبل القانونية المتاحة، كما طالبت بسد الثغرات القانونية التى تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة التى يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتى لهم فى موضوع الدعوى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة