وبررت هيئة الرقابة المالية رفضها بعدم إمكانية توفير صندوق بكل مصنع، وأن الأمر يحتاج إلى تشريع من مجلس الشعب، لتعديل أحكام القانون رقم (54) لسنة 1975، حيث إن بند الانتخابات جزء لا يتجزأ من جدول أعمال الجمعية العمومية الواردة بالمادة (18) من القانون.
من جانبه، طالب العاملون بمصنع أرمنت لمجلس الشورى، الذى أوكل إليه التشريع فى هذه المرحلة، بضرورة تغيير هذا القانون، راجين من المجلس البت فى الأمر.
يذكر أن العاملين خاصة بشركات قطاعى العام والأعمال العام، ينتقلون للمقرات الرئيسة لشركاتهم فى القاهرة غالباً للتصويت فى الانتخابات، وهو ما كان يتسبب فى تعطيل عمل الشركات، ويتسبب فى خسائر فى الإنتاج.
