الخارجية تدين الاعتقالات الإسرائيلية ضد نواب المجلس التشريعى الفلسطينى

أدان المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية حملة الاعتقالات الأخيرة التى قامت بها السلطات الإسرائيلية ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعى الفلسطينى، مطالباً إسرائيل بالإفراج الفورى عن النواب المعتقلين، ومعرباً فى الوقت نفسه عن إدانته لسياسة الاعتقال الإدارى التى تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى، فى ضوء مخالفتها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد المسئول المصرى أن الحملة الإسرائيلية تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية المرفوضة والتى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ابتداءً من مصادرة الأراضى والإعلان المتكرر عن بناء مستوطنات جديدة فى مخالفة صريحة للقانون الدولى، ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين، مروراً بقمع الجيش الإسرائيلى لفعاليات المقاومة الشعبية، وانتهاء باعتقال النواب المنُتخبين.