الاغتيال الرسمى

سؤال برىء يبحث عن إجابة، هل تم القبض على المدعو محمود شعبان بعد إصداره فتوى تبيح اغتيال المعارضين بدعوى الخروج على الحاكم؟

الإجابة حتى كتابة هذه السطور بالنفى، رغم خطورة النقلة النوعية التى اتخذها المدعو شعبان وقبله ومثله ووراءه كثيرون هددوا بالعنف وسحق المعارضين فى مليونياتهم، على اعتبار أن دماءهم حلال وحياتهم لا وزن لها أمام دعاية بعض قيادات أحزاب الإسلام السياسي الذين يصورون لأتباعهم أن المعارضة تعنى عرقلة تنفيذ المشروع ومنع تطبيق الشريعة.

وبالتوازى مع المدعو شعبان لم يمثل اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد بناء على فتوى مماثلة، وما تلاه من احتجاجات عارمة، أى جرس إنذار للحكومة والداخلية والحزب الذى يقول إنه حزب الأغلبية الحاكم، كما تجاهل السيد وزير الداخلية مواجهة أشكال تكدير السلم العام وكأن الفتوى غير المسؤولة للسيد شعبان ليست المستوى الأعلى من التكدير والعكننة والتدمير للسلم العام؟

عدم استدعاء محمود شعبان للتحقيق أمام النيابة العامة حتى الآن، يعنى اعتبار فتواه المدمرة نوعا من حرية الرأى والتعبير، أو عبئا سياسيا ثقيلا تتحمل وزارة الداخلية تبعاته شكليا على الأرض، من خلال تكثيف الحراسات على رموز جبهة الإنقاذ الوطنى. وهو إجراء أشبه بسد الذرائع لكنه لن يضرب قواعد التطرف والتكفير، كما أن فرض الحراسة على ثلاثة أو أربعة من رموز جبهة الإنقاذ لا يعنى حماية كل المعارضين كما أنه يعنى إسقاط الدستور الذى أكد على حرية الرأى والتعبير وفى القلب منها حرية الاختلاف.

عدم استدعاء محمود شعبان للتحقيق يعنى عدم اتخاذ الدولة لأى تدابير من شأنها ردع المتجاوزين والخارجين على القانون، وهو ما يسمح ضمنا بوقوع الكارثة وإقدام أحد الأغبياء المغيبين على اغتيال هذا المعارض أو ذاك، وهو يحسب أنه يحسن صنعا ويتقرب إلى الله بقتله.

عدم استدعاء محمود شعبان هو وأمثاله للتحقيق والسماح لهم بنشر سمومهم فى الفضائيات يعنى أن النظام الحاكم ببساطة موافق على قتل معارضيه، فهل يتحمل النظام مثل هذا الاتهام؟