"الأمن الوطنى" يطلب زيادة ميزانيته لدعم كفاءة الضباط.. ومصادر: وزير الداخلية وعد بدراسة الأمر مع الرئيس.. والوزارة تتبنى خطة لهيكلة الجهاز وعودة المستبعدين وتأسيس إدارات للجهاز فى المحافظات

عملت "اليوم السابع" أن جهاز الأمن الوطنى يبحث مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم زيادة ميزانيته من أجل دعم الكفاءة التدريبية لضابطه والعاملين المدنيين به خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من استعادة كفاءته التى كان عليها قبل ثورة 25 يناير 2011، ويتمكن من متابعة مختلف القضايا الأمنية الداخلية، ويخفف العبء عن الأجهزة السيادية الأخرى التى تتولى حاليا مسئولية التحرى والمتابعة عن الأحداث الداخلية.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن الجهاز طلب الدعم المادى من وزير الداخلية بعد توليه أمر الوزارة بأيام قليلة، ووعدهم الوزير بدراسة الأمر ومناقشته مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال أقرب وقت ممكن لدعم إمكانيات الجهاز والاعتماد عليه بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، كأحد أهم الأجهزة السيادية المسئولة عن جمع المعلومات فى مصر.

وأوضحت المصادر أن ضباط الأمن الوطنى طلبوا أيضا دعمهم بالعديد من أجهزة الاتصالات والمعدات الحديثة، بعدما فقدوا جزءا كبيرا منها خلال أحداث اقتحام مقرات أمن الدولة فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات التى شهدت احتجاجات واسعة خلال ثورة 25 يناير.

وأشارت المصادر إلى أن ضباط الجهاز طلبوا من وزير الداخلية زيادة الحوافز والبدلات المخصصة لهم خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع أوضاعهم المالية والمعيشية خلال الفترة التى تلت الثورة مباشرة، نتيجة حرمانهم من بدلات أساسية كانوا يتقاضونها فى إدارة اللواء حبيب العادلى لوزارة الداخلية، مؤكدين أن ضباط الجهاز وضعوا أمام الوزير خطة واضحة لإعادة الهيكلة وزيادة أعداد المنضمين للجهاز فى المرحلة الراهنة حتى يتمكن من ممارسة دوره بشكل جاد.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعد بزيادة كافة الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الداخلية فى الموازنة المالية القادمة، وتخصيص الجزء الأكبر من تلك الاعتمادات الإضافية لصالح جهاز الأمن الوطنى ودعم قدراته، وتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، فى إطار رفع كفاءة ضباطه وتأهيلهم فى دورات بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وتوقعت المصادر أن يتم خلال الشهور القليلة القادمة عودة عدد كبير من الضباط، الذين تم استبعادهم بعد أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، من أجل الاستفادة بخبراتهم التى اكتسبوها من جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بمختلف فروعه وإداراته فى شتى محافظات الجمهورية، وكذلك أيضا من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الجديدة التى تنقصها الخبرة والإدارة.

وأضافت المصادر: "وزارة الداخلية تدرس تأسيس إدارات لجهاز الأمن الوطنى فى مختلف المحافظات، كما كان معمول به من قبل فى جهاز أمن الدولة، من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية بشكل أكثر احترافا، وإمداد الجهات المعنية، بالمعلومات والتقارير، أولا بأول، على رأسها رئاسة الجمهورية، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة السيادية المهمة مثل إدارة المخابرات الحربية التى مازالت حتى الآن تتابع الموقف الأمنى الداخلى وترصده بعناية، وكذلك جهاز المخابرات العامة، الذى يتلقى المعلومات من كافة الأجهزة السيادية، بالإضافة إلى مخابرات الحرس الجمهورى، التى تتولى بشكل مباشر تأمين الرئيس وجمع المعلومات وكتابة التقارير عن كافة الأحداث والمؤتمرات التى يشارك فيها أو الدول الأجنبية التى يسافر إليها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تدرس تأهيل طليعة ضباط الأمن الوطنى من خلال دورات تدريبية تحت إشراف المخابرات العامة والحربية، للتعرف على أحدث المستجدات فى مجال الاستخبارات والتحرى وتتبع المعلومات والخيوط الهامة سواء عن الأفراد أو المؤسسات، داخليا وخارجيا، بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب.

وأكدت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى قدم للرئيس معلومات فى غاية الأهمية حول الأحداث التى شهدتها مدن القناة الثلاث خلال الفترة الماضية، حيث حذر الرئيس من تبعات ثورة جديدة فى المحافظات تقودها مدينة بورسعيد والسويس، والإسكندرية خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير 2011، وتنبأ بجزء كبير من الوقائع التى شهدتها البلاد فى الأسبوعين الماضيين، وقدم تقريرا لوزارة الداخلية من أجل زيادة أعداد الأمن المركزى أمام أقسام الشرطة فى محافظات القناة والإسكندرية، إلا أن توصيات وتقارير الجهاز لم تلق الاهتمام الكافى من قبل الرئيس.

وقالت المصادر إن الجهاز سوف يدفع خلال الفترة المقبلة بالعديد من عناصر الاستطلاع والمتابعة فى المسيرات والتظاهرات التى تنظمها القوى السياسية على مختلف أطيافها، وكذلك اجتماعات الأحزاب والحركات الثورية، تحت ستار المنظمات الحقوقية أو المراسلين لصحف أجنبية حتى يتمكنوا من حضور تلك الاجتماعات دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية.

ولفتت المصادر أن وزير الداخلية الجديد يعطى اهتماما خاصا بجهاز الأمن الوطنى ويقدر دوره تزويد مختلف الأجهزة الأمنية بالمعلومات والتقارير عن مختلف الوقائع والأحداث التى تدور فى مصر، وسوف يدعمه بكافة الإمكانيات التى يحتاجها خلال الفترة المقبلة، حيث يرى أن استعادة الداخلية لهيبتها تبدأ أولا من جهاز الأمن الوطنى، الذى كان يعتبر أحد أهم الأجهزة السيادية التى كان يعتمد عليها الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان يضعه فى مرتبة متقدمة على باقى الأجهزة الأخرى.

كان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق قد أصدر قرارا فى 15 مارس 2011 بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه فى جميع محافظات الجمهورية، وقرر إنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى (قطاع الأمن الوطنى) يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية "لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته"، وكان القرار فى ذلك الوقت بناء على توصية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كان يتولى مسئولية إدارة البلاد، بعد تصاعد الاحتجاجات داخل الشارع المصرى، التى تنادى بضرورة حل الجهاز وإسقاطه، حتى تطور الأمر لإحراق مقرات الجهاز فى عدد من محافظات الجمهورية.