أعضاء التدريس بالجامعات يحذرون من ربط صرف البدل بتقارير الأداء

انتقدت مجموعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قرار وزارة التعليم العالى بربط صرف بدل الجامعة ضمن المرتب، بضرورة تقديم تقرير عن الفصل الدراسى الأول، لمتابعة مؤشرات الأداء داخل الجامعات.

ووصف الدكتور جمال ثروت، عضو هيئة التدريس، القرار بأنه "ضرب فى عقول أساتذة الجامعات"، وقال "لا يجوز أن تكون مرتبات أساتذة الجامعات بين مطرقة التعليم العالى وسندان المالية، أعتقد أن أعضاء هيئة التدريس على وجه المعمورة أساتذة محترمون، ولهم قدرهم وهيبتهم، وليسوا تلاميذ عند وزارتى المالية والتعليم العالى".

وتساءل ثروت، "هل المالية والتعليم العالى تركت ميزانيات كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والأمن والبنوك والبترول الضخمة، وركزتا فقط على فتات مرتبات أساتذة الجامعات والتى يتم البحث عن كيفية قصف عمر المرحلة الأولى منها، بدلاً من تنفيذ الوعود السراب فى تطبيق المرحلة الثانية والثالثة؟!".

فيما حذر الدكتور مصطفى ثروت، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، من أن الاقتراب من مرتبات أعضاء التدريس سيؤدى إلى ثورة وعصيان مدنى بالجامعات، وقال "التقارير عبارة عن زوبعة فى فنجان لإلهاء الجامعات، كما أن العجز فى الميزانية يجعل ولاة الأمر يبحثون عن أى مخرج ولو على حساب الشعب، وجميع أعضاء هيئة التدريس فى حالة انزعاج شديد، ما ينبئ باحتمال العصيان المدنى بالجامعات، لأنه كما يقول المثل المصرى "عض قلبى ولا تعض رغيفى".

فيما قال الدكتور خالد سمير، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن ما يفعله الوزير ليس له أى علاقة بقانون أو دستور، وأنه كممثل الحكومة ينتهك استقلال الجامعة بالتدخل فى أمور فنية لا دخل له بها، وترهيب الزملاء بالتهديد بالخصم وإجبار المعيدين والمدرسين المساعدين على أشياء ليست من واجباتهم والتهديد بعقوبة الخصم من الراتب التى لم ترد فى القانون وبدون تحقيق، ويتجاوز اختصاصاته المذكورة فى القانون.

واعتبر سمير أن التقارير التى تطالب بها وزارة التعليم العالى، هى دعوة إلى كتابة تقارير وهمية من أجل الحصول على البدل، وأنها تجربة مماثلة لتجربة تقارير الجودة التى تكتب منذ عدة سنوات، وليست لها أى علاقة بالواقع، لا يقرأها أحد وتضر ولا تنفع وتكرس للوضع المزرى الحالى فى الجامعات، على حد قوله.

وكان الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، أكد أن مجلس القسم فى الكليات الجامعية الحكومية هى السلطة المختصة باعتماد التقارير الدورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ذلك طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن والمرتبطة بالحصول على الزيادة المقررة فى بدل الجامعة.

وقال الوزير، إن إرسال صورة من هذا التقرير للوزارة بواسطة رئيس مجلس القسم ضرورى لمتابعة مؤشرات الأداء داخل الجامعات إعمالا للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالى، بالإشراف على التعليم الجامعى طبقاً للقانون، وأنه فى حال عدم تقديم هذا التقرير يقوم رئيس القسم برفع الأمر للسلطة المختصة للنظر فى وقف صرف البدل، وخصم ما صرف منه عن الفترة التى لم يتم تقديم التقارير الخاصة بها، وذلك وفقاً للقانون والضوابط المقررة لصرف هذا البدل.