"عدنان منصر" يؤكد التزام الرئاسة التونسية بتشكيل حكومة جديدة

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصر، على التزام رئاسة الجمهورية باحترام مقتضيات التنظيم المؤقت للسلطة، بشأن تكوين حكومة جديدة، وبالمجلس الوطنى التأسيسى كسلطة أصلية.

وقال منصر فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة "إن رئيس الجمهورية لم يتلق حتى هذه اللحظة استقالة الجبالى، ولا استقالة وزرائه، كما لم يتلق أية تفاصيل عن حكومة التكنوقراط التى أعلن عنها".

وشدد على أن الرئاسة التونسية "ملتزمة بتطبيق الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلطة العمومية فى حالتى استقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها، والتى تؤكد أن عملية انتقال السلطة يجب أن تتم بموافقة المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان التونسى"، باعتباره المؤسسة الشرعية الأولى فى البلاد، ومؤكدا أن رئيس الجمهورية سيتعامل مع أية حكومة سيفرزها المجلس التأسيسى ويعطيها ثقته، حسب قوله.

وجدد عدنان منصر دعوة الرئاسة إلى تشكيل حكومة توافق وطنى تحظى بأكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية الوطنية، وتكون فيها كفاءات فى الحقائب الفنية والاقتصادية.

كما عبر عن استنكار الرئاسة التونسية لكل التصريحات المطالبة بحل المجلس التأسيسى، وكل المؤسسات النابعة منه، معتبرا أن ذلك يعد "تعبيرا عن مسار انقلابى واضح"، وفق قوله.

وقال "إن الرئاسة التونسية بدأت اليوم فى الإجراءات القانونية لتتبع كل الأشخاص الذين دعوا إلى تدخل الجيش الوطنى، والانقلاب على الشرعية قضائيا"، مؤكدا أن الرئاسة تدعو كل القوى السياسية إلى عدم الزج بمؤسستى الجيش والأمن الوطنيين فى الخلافات والتوترات بينها، وفى التجاذبات السياسية"، بحسب تعبيره.

وحول حادثة اغتيال شكرى بلعيد، أفاد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التونسية بأنه تم اعتقال شخص على ذمة الحادث، نافيا أن يكون لمؤسسة رئاسة الجمهورية تقارير سابقة عن إمكانية استهداف الفقيد شكرى بلعيد.

وأشار إلى أنه يتم حاليا توفير الحماية الأمنية، عن طريق جهاز الأمن الرئاسى، للشخصيات السياسية ولزعماء الأحزاب الذين طلبوا تلك الحماية، نافيا أن يكون الفقيد شكرى بلعيد "قد طلب حماية أمنية من رئاسة الجمهورية".