صراع أحمد بهجت والبنوك يشتعل.. رجل الأعمال لـ"اليوم السابع": سأطعن بالنقض على حكم تسليم أصول "دريم لاند".. وأدرس اللجوء للتحكيم الدولى.. والبنك الأهلى: لا تأثير لهذا الإجراء.. والتنفيذ بالقوة الجبرية

اشتعل الصراع الدائر حاليًا بين رجل الأعمال الدكتور، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، فى القضية الخاصة بتسوية مديونياته المستحقة لبنكى "الأهلى" و"مصر" بقيمة 3.2 مليار جنيه.. حيث أكد "بهجت" لـ"اليوم السابع"، أنه سيلجأ إلى الطعن بالنقض، بينما قال المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن اللجوء للنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتسليم الأصول.

رجل الأعمال الدكتور، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيطعن أمام محكمة النقض فى الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتسليم أصول "دريم لاند"، لبنكى "الأهلى" و"مصر"، مقابل مديونيات قدرها 3.2 مليار جنيه، موضحًا أن الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضى، غير نهائى، ولا يتيح تسليم أصول مجموعة الشركات للبنوك، وأن الممتلكات لا تزال فى حوزة المساهمين.
وأضاف "بهجت"، لـ"اليوم السابع"، أنه مستمر فى الإجراءات القانونية والقضائية حتى الفصل فى النزاع مع البنوك، حتى النهاية، ويدرس كل الخيارات الممكنة فى سبيل انهاء النزاع، ومنها اللجوء إلى خيار التحكيم الدولى، مؤكدًا أن حكم النقض فى هذا النزاع سوف يستغرق بعض الوقت، وأن خيار التحكيم الدولى من الممكن أن يتم اللجوء إليه، قبل الفصل قضائيًا فى النزاع أمام محكمة النقض.

على الجانب الآخر، قال الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى" و"مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجوء "بهجت" إلى الطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة، لا تأثير له، موضحًا أن الطعن بالنقض، طريقة استثنائية للطعن على الأحكام، ولا تنظر "النقض"، إلا بـ"محاكمة الحكم"، وليس لمحاكمة الوقائع، ولا تنظر الموضوع، مؤكدًا أن أحكام التحكيم الدولى "نهائية"، ولا سلطة للمحاكم عليها، إلا إذا كانت تخل بالنظام العام للدولة، وقد حسمت محكمة الاستئناف هذا الأمر.
وأوضح "فصيح" لـ"اليوم السابع"، أن الطعن بالنقض، لا يوقف تنفيذ الأحكام، وبالتالى فإن البنكين "الأهلى و"مصر"، شرعا فى تنفيذ حكم التحكيم الدولى، وهو هيئة تحكيم معتمدة، وأيضا محكمة الاستئناف التى رفضت طعون "بهجت"، موضحًا أن الاتفاقية الموقعة بين رجل الأعمال والبنوك الموقعة فى 2004، نصت على اعتبار حكم التحكيم الصادر نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه، ونافذًا بذاته ولا يجوز الطعن عليه بأى وسيلة، مؤكدًا أن "بهجت"، هو من لجأ للتحكيم الدولى سابقًا، وخسر دعواه، وليست البنوك، ولا يجوز اللجوء للتحكيم الدولى مرة أخرى.

وأضاف المستشار القانونى لبنكى "الأهلى" و"مصر"، إن الإجراء التنفيذى الحالى سوف يصدر عن محكمة الجيزة الإبتدائية، لاتخاذ إجراءات التنفيذ والتسليم الجبرى لهذه الأصول، بإصدار أمر بإلزام "بهجت"، بتسليم الممتلكات والأصول كاملة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، وإذا لم يذعن أحمد بهجت، لهذا التنفيذ سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية، مؤكدًا أن الإجراءات التى سوف يتخذها رجل الأعمال، غير مجدية، ولا توقف تنفيذ الحكم الصادر.

وتمكن البنك الأهلى المصرى، من الحصول على أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، مقابل مديونيات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، عن طريق المصادرة، وذلك بعد رفض محكمة استئناف القاهرة، يوم الثلاثاء، لجميع الطعون التى تقدم بها "بهجت"، على حكم التحكيم الدولى فى القضية الشهيرة فى أبريل الماضى، ليبدأ "الأهلى" الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على تلك الأصول، وفقًا لمصدر مسئول بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وحكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، فى أبريل الماضى، فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيسًا لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتتضمن الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى، وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.

وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردًا على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى التى انتهت إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين فى إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل.

ويعد هذا الحكم، فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى، تم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 83%، من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها.