ترجيحات بإصدار "ملحق" لموازنة السلطة الفلسطينية لاستيعاب موظفى غزة

رجح وزير المالية الفلسطينى الدكتور نبيل قسيس، إصدار "ملحق" للموازنة العامة للسلطة للعام الجارى لمواجهة أى كلفة مالية محتملة فى حال إتمام المصالحة الوطنية، منبها بأن إتمامها سيفرض استيعاب الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة فى القطاع على مدى خمس سنوات.

وكشف قسيس فى تصريحات نشرتها صحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية اليوم الجمعة، عن أن الموازنة العامة للعام الجارى تم إعدادها على أساس استمرار الوضع القائم، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلى، والانقسام لم ينته.

وأضاف أن الهدف الأسمى والغالب على كل ما عداه هو تحقيق المصالحة، فهى مطلب وطنى عام وعلينا ألا نضعها ثمنا لأى أمر آخر، وأشار إلى أنه فى عام 2009 تم إصدار "ملحق" للموازنة لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.

وتعقد حركتا فتح وحماس بعد غد الأحد فى القاهرة اجتماعا للتوافق على تشكيل حكومة فلسطينية.

وقال نائب رئيس الوزراء بالحكومة بغزة زياد الظاظا فى وقت سابق، إن فاتورة الرواتب الشهرية لموظفى الحكومة فى قطاع غزة تبلغ نحو 149 مليون شيكل (40 مليون دولار).

وأوضح أن عدد موظفى الحكومة فى غزة بلغ 42 ألف موظف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت.

ومن جانب آخر، قدر وزير المالية الفلسطينى موازنة عام 2013 بنحو 3.6 مليار دولار، ويصل العجز الجارى فيها "الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية" إلى 1.375 مليار دولار، ويتوقع أن يتم تغطية مليار دولار منه بمساعدات من المانحين، وهو ما يعنى وجود فجوة تمويلية بقيمة 375 مليون دولار.

وأضاف أن السلطة تدرس عدة وسائل لتوفير قدر أكبر من المساعدات الخارجية، وزيادة الإيرادات العامة، بخلاف خفض النفقات، مؤكدا أن الإجراءات المتداولة فى إطار خفض الإنفاق ما زالت عبارة عن "توجهات" ولن تقر إلا بعد التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة.