"اليوم السابع" تنشر نص اتفاق التعاون بين غرفتى الكندية والقطرية بالقاهرة

تنشر "اليوم السابع" نص اتفاقية التعاون التى وقعتها غرفة التجارة الكندية (الشرق الأوسط)، برئاسة الدكتور فايز عز الدين، مع غرفة التجارة والصناعة القطرية، برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم.

وتنص الاتفاقية على أنه انطلاقًا من الرغبة فى إرساء علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة ومتنوعة وتنمية التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات وتشجيع التبادل المعرفى بين مجتمع الأعمال فى قطر وكندا.

ولما كانت غرفة التجارة والصناعة القطرية هى المظلة الرئيسية لمجتمع الأعمال فى قطر بمختلف أنشطتهم، ولما كانت الغرفة التجارية الكندية فى مصر (الشرق الأوسط) هى عضو اتحاد الغرف التجارية بكندا، وهى منظمة غير هادفة للربح، ومجالات عملها تطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإصدار النشرات والدوريات فى مجال عملها، والاطلاع على أحدث الأبحاث فى المجالات المتعلقة بعمل الغرفة من النواحى الاقتصادية والثقافية والتعليمية، ومقرها الرئيسى مونتريال-كندا، وفرعها فى الشرق الأوسط فى جمهورية مصر العربية، ونطاق عملها هو الشرق الأوسط، لذا واجب التنويه على إمكانية التعاون الثلاثى لما يخدم كندا وقطر والشرق الأوسط.

وتشير المادة الأولى من الاتفاق إلى أنه يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، والمادة الثانية يتعاون الطرفان فى العمل على تقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل الاتصال بالجهات المسئولة لتهيئة مناخ التعاون، وتذليل العقبات باتباع الأساليب الآتية، أولا تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، وإتاحة الاطلاع على القوانين والتشريعات الاقتصادية والتعديلات التى تجرى عليها، وذلك عن طريق تبادل النشرات والدوريات.

ثانيا تنظيم تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية بين رجال الأعمال والخبراء لكلا البلدين حتى يتسنى تنمية الصلات والروابط بين مجتمعى رجال الأعمال، وكذلك مشاركة فى إعداد المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل والندوات واللقاءات.

ثالثا تقديم الخدمات اللوجيستية اللازمة لمساندات وتسهيل الإجراءات للمنظمين والمشاركين فى المعارض والأسواق الكندية، بهدف التعريف بالصناعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين، وكذا إقامة المعارض العامة والمتخصصة لمنتجات كلا من البلدين فى كندا وقطر، إلى جانب تشجيع إقامة مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها فى كلا البلدين.

وتساعد الاتفاقية فى التعاون بمجال التدريب وفى التجارة الدولية، وفى مجال الإدارة لموظفى الحكومة والوزارات والقطاع الخاص وفى التأهيل المهنى والحرفى وتعاون الغرفة الكندية مع المعهد الكندى للإدارة والتدريب وجهات أخرى عالمية للتدريب.

وتشير المادة الثالثة إلى أن يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيع ممثلى الطرفين، ويستمر العمل به دون حاجة إلى تجديد، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاءه يكتب إخطارا كتابيا قبل 6 أشهر.