"المحطات النووية": المشروع النووى المصرى أكثر جدوى من "منخفض القطارة"

طرح د. إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 10 أسئلة حول مشروع منخفض القطارة القومى بمحافظة مرسى مطروح، من حيث الجدوى الاقتصادية وتكلفته وتأثيرها على البحيرة الصناعية وأهميته فى توفير الكهرباء لمصر.

ويرى العسيرى، أن المشروع النووى المصرى لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه أكثر جدوى فى توفير احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية، فضلا عن أهميته فى تطوير ورفع جودة الصناعة المحلية، وإدخال صناعات جديدة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذه من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربية، خاصة أن هذا المشروع النووى سيغطى تكاليفه فى أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التى يحققها من فارق تكلفة الوقود النووى عن تكلفة الغاز الطبيعى والبترول.

وأكد أنه لن يضيف أعباء مالية على الدولة فى تمويله، حيث إن مواصفات المحطة النووية تنص على قيام المورد بتوفير عروض تمويلية تغطى 85% من المكون الأجنبى و 15% من المكون المحلى لتكاليف المشروع، وكذلك تنص على ضرورة مساهمة الصناعة المحلية بنسبة 20% فى مكونات المحطة النووية كحد أدنى ويزداد هذا الحد الأدنى فى المحطات النووية التالية.

وتسأل المتحدث باسم المحطات النووية عن تحديث الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة للحكم علميا واقتصاديا وبيئيا على مدى جدواه؟، متسائلا حول قيمة تكاليف حفر القناة والتى يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا فى منطقة صخرية (حجر جيرى فى أغلبها)؟، وكيف سيتم تخصيص الأراضى التى تمر بها القناة وتقع بها البحيرة لحساب المشروع وهل تم حساب حجم التعويضات اللازم صرفها للأهالى المستخدمين لهذه الأراضى؟

وأضاف العسيرى، قائلاً "كيف ستؤثر القناة والتى يبلغ عرضها من 136-256 مترا على تأمين الصحراء الغربيـة عسكريا وخاصة أنها ستقسم الصحراء إلى قسمين؟ وما تأثير البحيرة الصناعية على توازنات الطبقات الجيولوجية وعلى استحداث الزلازل فى المنطقة وخاصة أن مساحة البحيرة تزيد عن 12 ألف كيلو متر مربع، وما تأثير هذه البحيرة الصناعية الضخمة من المياه المالحة على مخزون المياه الجوفية وزراعات المنطقة؟ وخاصة أن الخرائط الحديثة (على حد قول عالم الجيولوجيا الأستاذ الدكتور محمود زغلول) تثبت وجود شقوق فى قاع المنخفض وصورتها بالفعل طائرات الأواكس الأمريكية والأقمار الصناعية".