الداخلية ترفض طلب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بزيارة وفد طبى لسجن بورسعيد.. والمنظمات المدنية تعرب عن خيبة أملها.. والداخلية تؤكد: المنظمات ليست "من بين المصرح لهم بدخول السجون وزيارة المسجونين"

تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطابا من قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، يحوى رفض طلب كانت تقدمت به منظمات المجتمع المدنى لزيارة وفد طبى لسجون بورسعيد.

واستند الرد إلى أن "قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية حدد الفئات المصرح لها بزيارة السجناء تحديدا حصريا"، كما استند أيضا إلى أنه "لم يرد بقانون تنظيم السجون، أو أى قوانين أخرى، الحق لمنظمات المجتمع المدنى بدخول السجون، وإنما أناط تلك المهمة للجان المشكلة من المستشار النائب العام".

كانت عدة منظمة ممثلة للمجتمع المدنى، هى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وائتلاف شباب الأطباء، تقدمت بهذا الطلب لوزارة الداخلية بتاريخ 30 يناير 2013، إثر حالة التوتر الأمنى التى تعرضت لها بورسعيد، والتى أثرت سلبا على الأوضاع داخل سجن بورسعيد بعد منع الزيارة عنه، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحى والغذائى للسجناء، لاسيما المرضى منهم والأمهات وأطفالهن داخل سجن النساء، مما أثار قلق أهالى السجناء الذين لجأوا للمنظمات الحقوقية لمساعدتهم.

وقالت المنظمات المتقدمة بالطلب إن رد وزارة الداخلية جاء مخيبا للآمال، فقد ارتأت المنظمات ضرورة زيارة وفد طبى لسجن بورسعيد أثناء تلك الظروف الاستثنائية التى تعرض لها السجن، خاصة وأن الطلب تضمن قائمة بأسماء السجناء والسجينات الذين وردت أسماؤهم إليها من خلال عائلاتهم بعد تردى حالتهم الصحية.

وأضافت المنظمات أن الطلب استند إلى المادة 40 من قانون تنظيم السجون، والتى تنص على أنه "للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه، أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة". ومن ثم لمدير مصلحة السجون السلطة فى منح مثل تلك الأذون فى حالات الضرورة.

وأكدت المنظمات أن حالة التوتر الأمنى التى سادت بورسعيد، وأدت لمنع وصول الإمدادات إلى السجن تمثل ضرورة ملحة تستوجب الموافقة على الطلب السابق تقديمه، كما أنه من غير المعقول أن يكون مدير مصلحة السجون، وهو المنوط بالإشراف على جميع السجون داخل مصر، وعن صحة وسلامة السجناء بها، لا يملك سلطة اتخاذ قرارات استثنائية فى أوقات الضرورة، مثل أحداث بورسعيد، للحفاظ على أمن وصحة السجناء.

وأضافت المنظمات أنه من المعتاد قيام معارف السجناء، إلى جانب أسرهم، بزيارتهم وتلبية احتياجاتهم، ومنهم الأصدقاء ومقدمى الخدمات من خلال الجمعيات الخيرية الدينية، الإسلامية منها والمسيحية، وأن كل هؤلاء يقومون بالزيارات بناء على علاقتهم بالسجناء وموافقتهم، ولذلك فقد تم إرفاق قائمة أسماء السجناء والسجينات الذين كانوا على علم بتلك الزيارة وفى انتظارها مع الطلب، كونهم فى أمس الحاجة إليها بعد انقطاع الزيارات فى تلك الأثناء.

وأوضحت المنظمات، فى بيان مشترك، أن الطلب الذى تقدمت به المنظمات له أيضا من الأسانيد القانونية الدولية ما يؤيده، مثل المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتى تنص على أنه "يسمح للسجين فى ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوى السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة، وبتلقى الزيارات على السواء".

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى أكتوبر 2012، التقرير الخاص المعنى بالسجون وظروف الاحتجاز، وجاء فيه أنه على المجتمع المدنى دور مهم، إذ يستطيع توفير الدعم اللازم لخلق نظام فعال لزيارة أماكن الاحتجاز دون زيادة للنفقات أو العمالة التى تتحملها الدولة، وهو ما سعت إليه المنظمات التى تقدمت بالطلب، إذ شكلت وفدا من المتخصصين الذين كانوا على أتم استعداد لتقديم خدماتهم للسجناء بدون مقابل.

يذكر أن المنظمات المذكورة تقدمت بذات الطلب إلى النائب العام، وبدوره أحاله إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، فى خطوة غير مفهومة على حد تعبيرهم، إذ يكفل القانون للنائب العام سلطة البت فى مثل هذه الطلبات، ولم يصدر بعد قرار من نيابة الإسماعيلية بشأن هذا الطلب.