أقر البرلمان التركى، مساء أمس، الخميس، قانونا ينص على تجميد أموال جماعات تعتبر إرهابية التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما أفاد مصدر فى البرلمان، الجمعة.
ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستانى المحظور الذى يخوض نزاعا مسلحا ضد قوات أنقرة منذ 1984 بحسب المصدر.
وكانت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب أعطت تركيا مهلة حتى 22 فبراير لإقرار هذا التشريع الذى يشمل عقوبات قد تصل إلى السجن ست سنوات لأى مدان بتمويل حركة إرهابية، وإلا كانت أنقرة ستستبعد من المجموعة الدولية التى تشمل 36 دولة أعضاء من بينها تركيا.
ولدى تركيا قانون محلى بهذا الخصوص؛ لكنه لا يذكر صراحة "الجرائم الإرهابية".
ونددت المعارضة البرلمانية بالقانون الجديد معتبرة أنه قد يساء استخدامه ضد أفراد يشتبه فى تمويلهم الإرهاب لتجريدهم من ممتلكاتهم.
ويسرى القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الله جول عليه فى مهلة أسبوعين.
