وزير العدل: لا نية لفرض قوانين تقيّد "المجتمع المدنى"

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه لا صحة لما تردد بشأن قيام الوزارة بتقديم مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية لمناقشته بمجلس الشورى.

وصرح المستشار أحمد مكى أن الوزارة تعكف الآن على دراسة عدد من مشروعات القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية مقدمة من منظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى فضلا عن عدد من المشروعات المقدمة من شخصيات عامة وقضائية وذلك للوقوف على أفضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات من خلال لجنة رفيعة المستوى، وقد روعى فى تشكيلها أن تتضمن ممثلين من منظمات المجتمع المدنى وقانونيين وشخصيات عامة.

وأضاف مكى أن وزارة العدل ستقوم بطرح المشروع فور الانتهاء منه على ممثلى الجمعيات الأهلية وإجراء حوار مجتمعى حوله قبل إرساله للسلطة التشريعية لإقراره وذلك بعد التأكد من القواعد المطبقة فى النظم القانونية المقارنة حرصا من الوزارة على بناء دولة مصرية تفوز باحترام الدول المتقدمة لها وحرصا على مراجعة مشروعات القوانين التى تعدها الوزارة من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة للتأكيد على مطابقتها للمعايير الدولية.

واختتم الوزير بأنه لا توجد لديه أى نية مسبقة لفرض قوانين من شأنها تقييد منظمات المجتمع المدنى وأن التشريعات التى يجرى إعدادها حاليا تهدف لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة وإطلاق الحريات والحقوق العامة.