مكافحة الإغراق: فرض رسوم على واردات السكر لحماية الشركات المحلية

قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الجهاز يدرس حاليا قضية إغراق السوق المحلى من منتج السكر الخام والأبيض والذى بادر الجهاز بفتح تحقيق بها دون تقدم أيا من الشركات بشكوى موثقه، لكشف انهيار صناعة السكر فى مصر بسبب الواردات.

وأضاف السجينى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن قضية السكر هى فريدة من نوعها بعد مبادرة الجهاز لفرض رسوم وفتح تحقيق، لاستبيان الضرر على الصناعة المحلية حيث يتيح القانون الدولى تدخل الجهاز بفتح التحقيق، لافتا إلى قرار فرض الرسوم بدأ منذ 29 نوفمبر الماضى، بنسبة 17% رسوم على واردات السكر الخام بحد أدنى 591 جنيها للطن، ونسبة 20% رسوم على واردات السكر الأبيض بحد أدنى 713 جنيها للطن، على أن تستمر الرسوم لحين انتهاء مدة التحقيق 200 يوما.

وفسر السجينى قائلا، إن البيانات الواردات كشفت عن تكدس المخزون فى شركات السكر يتعدى الـ 500 ألف طن، كما أن هناك مخزونا داخل السوق المصرى يقارب نفس النسبة، نتيجة زيادة الواردات، وهو ما يهدد بانهيار قطاع الزراعة من البنجر وقصب السكر.

وتوضح البيانات أن هناك الزيادة الكبيرة الواردات ظهرت من خلال انخفاض كبير فى المبيعات، وإنخفاض كبير فى حصة الصناعة من السوق المحلى، انخفاض معدل استغلال الطاقة، وانخفاض الأرباح، زيادة كبيرة فى حجم المخزون، وجاءت أبرز الشركات المتضررة شركة الدقهلية للسكر، وشركة الفيوم للسكر، وشركة الدلتا للسكر، إضافة إلى شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.