مذكرة تفاهم بين "المالية والاتصالات" لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية

وقع الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع تكنولوجى بين موظفى الحكومة، بما يسهم فى خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة فى كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.

وصرح وزير المالية فى بيان له اليوم الخميس، بأن الاتفاق مع وزارة الاتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكترونى وتنمية منظومة البريد الإلكترونى المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الإلكترونى الحكومى للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونياً، وهو النظام الذى تشرف على بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية.

وقال حجازى، إن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الأداء اليومى للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وإحكام الرقابة على الأعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك، من خلال تحويل أسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى المشفر والمؤمن بأعلى درجات السرية حماية للأمن الاقتصادى لمصر.

وقال حجازى إن هذه الخطوة تأتى بعد انتهاء الربط الإلكترونى بين سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكترونى Root-CA الممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة فى مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج على نفقة الدولة والتى ستتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات إلكترونيا، وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لاستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وقال حجازى إن وزارة المالية ستبدأ فى تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الإلكترونية عالية السرية، واستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية، لرفع كفاءة العمل اليومى للحكومة مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات باعتبارها جزء مهم من الأمن القومى لمصر.

وأضاف حجازى أن منظومة التطبيقات الإلكترونية المستقبلية سيتم إنشائها بفكر إبداعى مصرى خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الأمن والسرية للمعلومات المتداولة لافتا إلى أن المنظومة تعتمد بجانب شبكة الإنترنت على شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا، وتوفير منظومة نقل للمعلومات الاستراتيجية الكترونيا وبدرجة عالية السرية.

وأشار حجازى إلى أن هناك دراسة دولية أظهرت تحقيق الاقتصاد المصرى لعوائد تبلغ 2.4 مليار جنيه من توفير يوم واحد فى زمن الإفراج عن الواردات بفضل ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يشير إلى حجم الأموال التى يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام إلكترونى محكم لقيادة العمل بالحكومة، وذلك إضافة إلى رفع كفاءة التعاملات ومستوى تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن إتمامها.

وقال حجازى إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية Integration Programs لتفعيل التوقيع الإلكترونى وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات، حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كى نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها فى فترات سابقة فى هذه الأنظمة، وهذا ما تم بالفعل فى العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة على سبيل المثال، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل استخدام التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة والذى قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة فى جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة فى القاهرة وأيضا بمجلس الوزراء، لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة الكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.

وكشف وزير المالية عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الإلكترونى Gov-CA مع 25 كيانا حكوميا حتى الآن تشمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ وزارة الداخلية - وزارة الاعلام- وزارة الموارد المائية والرى - وزارة الدولة للتنمية المحلية - وزارة الدولة لشئون البيئة - وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الصحة - وزارة الأوقاف - وزارة الدولة للإنتاج الحربى - وزارة التجارة والصناعة (التمثيل التجارى) - المجلس الأعلى للجامعات - محافظة القاهرة - محافظة جنوب سيناء - محافظة دمياط - محافظة بنى سويف - محافظة بور سعيد - محافظة مطروح - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - جامعة سوهاج - مجمع اللغة العربية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).

وقال حجازى إنه يجرى حاليا التعاون مع هيئة الإستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف بإسم ممر الخدمات الحكومية (G2G).

من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الأساسية التى أنشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الإلكترونى الحكومى وربطه بمركز التصديق الإلكترونى الحكومى بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة على ربط كافة وحدات وزارة المالية إلكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزى.

وأشار حلمى إلى أن وزارة الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنية فى مبادرتها لزيادة الإنتاجية والكفاءة والتى تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الإلكترونى الشخصى للمواطنين، بهدف بناء مجتمع معرفى لموظفى الحكومة البالغ عددهم اكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوى إنتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.

وقال حلمى إن وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية والمساعدة فى إنشاء مركز بديل للعمل فى منظومة التصديق الإلكترونى وتبادل البريد الحكومي، بالإضافة الى المركز الرئيسى الحالى ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع.

وأضاف أن وزارة الاتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التى تستخدم التصديق الإلكترونى الحكومى والشفرات الحكومية، وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية للتكنولوجيا ومدير سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، أن من أهم التزامات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية إصدار شهادات التصديق الإلكترونى وتدريب العاملين على كيفية استخدامها بالحكومة، والمساعدة على دعم التطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكترونى الرقمى وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية فى منظومة سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، بما يضمن التزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.

وبالنسبة لمجالات استخدام التوقيع الإلكترونى الرقمى قال إنها كثيرة ومتعددة منها التوقيع على الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة توقيعا حكوميا ذا حجية قانونية طبقا للمادتين رقم 14 و18 من قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، بجانب إمكانية توفير تشفير الرسائل الإلكترونية إلى شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص والقدرة على التحقق من شخصية الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقيعه، وإجراء التحويلات المالية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الانترنت، ومنح شهادات التوثيق للمواقع الالكترونية التى تخدم المواطنين مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقارى أى أن تكون هذه المواقع موثقة ولديها شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية بما يمنحها ثقة الإفراد واقبالهم للتعامل معها، وأيضا تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.