قاضى تحقيقات شفيق يتقدم بمذكرة لوزير العدل لتعديل الإجراءات الجنائية

تقدم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات والمنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق بمذكرة إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل تتضمن مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنظام قاضى التحقيقات فى مصر، فيما يخص إضافة مادة تتيح لقاضى التحقيقات حضور مرافعات أمام محكمة الجنايات.

وتضمنت المذكرة، أن من أهم الأسباب الرئيسية فى الحصول على الأحكام التى لا تتناسب مع الجريمة التى أحيلت من أجلها الدعوة الجنائية، وعدم وجود نص فى قانون الإجراءات يتيح لقاضى التحقيقات حضور المرافعات أمام المحاكم المختصة.

واشتملت المذكرة أيضاً على أن قاضى التحقيقات هو المنوط بمباشرة إجراءات التحقيق والدعوة المنتدب فيها ولديه الإمكانيات مكن الناحية الفنية فى تقدير أولوية وأهمية الدليل المطروحة على المحكمة ويستقر فى يقينها ويطمئن إليها وجدانها.

وأضاف فى المذكرة أن قاضى التحقيقات باشر إجراءات التحقيق من بدايتها وهو الوحيد الذى لديه قدرة على الرد على دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات سواء فيما يتعلق بالدفوع القانونية أو الدفوع الموضوعية، واختتمت المذكرة أن قاضى التحقيقات الذى باشر إجراءات التحقيق هو رابط الاتصالات الرئيسى بين الدعوة التى باشر التحقيقات وبين محكمة الجنايات المنوطة بنظر الدعوة.