تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغاً من ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وطالب فى بلاغه بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، لوجود تسريبات صحفية عن أن هناك تقريرا سياديا يهز كرسى وزير الداخلية.
وأشار فى بلاغه أن تلك التسريبات أكدت أن محمد نجيب من أبرز المرشحين للمنصب وجاء فى الخبر أن الدكتور مرسى يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم، ورجحت المصادر أن يقوم الدكتور مرسى فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن اسم الوزير الجديد.
وأضافت المصادر أن الدكتور مرسى أجرى مشاورات عدة مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية ملمحاً إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق، وأن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقى د . مرسى لتقرير أمنى من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية فى الرابع من شهر يناير الماضى وحتى موقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية.
وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة، وأنهم الشماعة التى تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسى الذى تعيشه مصر الآن وأن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل وأثناء الحكم على المتهمين فى مجزرة بور سعيد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع فى مدينة بور سعيد، وأن الحالة الأمنية فى مدن القناة اتسمت بالضعف البالغ ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة خصوصاً محافظة السويس التى شهدت أحداثا مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائى من قبل أحد جنود الأمن المركزى على المواطنين، مما تسبب فى إشعال نار غضب جموع المواطنين بجانب الاعتداء، وتدمير أربع أقسام شرطة وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام، وأن الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزى قد تردت إلى أدنى مستوى والفشل فى استيعابهم وقال صبرى فى بلاغه إن وزير الداخلية الحالى أطلق عليه الوزير السفاح وعشماوى الداخلية، وثابت للكافة أن يده ملوثة بالدماء من جراء أعمال العنف التى أعطى تعليماته لممارستها ضد الثوار، وأن واقعة ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن المركزى التابعة لوزير الداخلية الحالى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم كذلك الضغط والترويع الذى باشره تابعون وزير الداخلية ضد هذا المسحول لتغيير حقيقة ما شاهده العالم بالكامل من ضرب وسحل وتعرية وقوله بالمخالفة للحقيقة أن كل ما شاهده الجميع لم يتم، وأنه تلقى معاملة طيبة من قوات الأمن المركزى ثم عاد بعد ذلك واعترف بواقعة سحله وضربه وتعريته أمام العالم كله، وأكد ذلك أن شريعة الأمن لن تتغير.
والفارق الوحيد فى عهد وزير الداخلية الحالى أن العلانية والتبجح والجبروت تختلف عن الفترة السابقة ذلك أن الأمن قبل الثورة كان شرسا كالعادة، لكنه كان يفعل ما يفعل داخل الغرف المغلقة فكان يتم خطف النشطاء من المظاهرات وتعذيبهم فى أقرب قسم أو داخل غرف مباحث أمن الدولة المظلمة ثم اعتقالهم أو تركهم ليكونوا عبرة لغيرهم وكان هذا فى عهد حبيب العادلى، ولكن فى عهد د . مرسى أصبح الأمن يمارس قسوته فى العلن ولما لا وقد أعطاهم الرئيس وجماعته الضوء الأخضر وكان هذا واضحا وجليا فى بيان الرئاسة الذى سبق موقعة الاتحادية الثانية، وأصبح الآن فى عهد وزير الداخلية يخرج النشطاء من الاعتقال جثة هامدة (إذا خرجوا).
وأضاف صبرى أن الداخلية أصبحت تمثل ميليشيات الإخوان بالزى الرسمى، فالميليشيات التى لا ترتدى الزى الرسمى كانت بطلة موقعة الاتحادية الأولى قتلت وعذبت وسحلت المتظاهرين والداخلية هى بطلة موقعة الاتحادية الثانية وفعلت نفس الشىء.
وأن وزير الداخلية الحالى جاء لينفذ ما رفضه اللواء أحمد جمال الدين الوزير السابق واستمد هذا الوزير هذه القوة بشرعية منحها له الدكتور مرسى على الهواء بالتحريض على القتل من خلال التعامل بقسوة مع الخارجين على القانون أو المتظاهرين إن اختيار حكم الإخوان لهذا الوزير كان ممتازا فهو الرجل الذى يشهد تاريخه بالقلب الميت هو من سمح له ضميره بضرب المكفوفين عند اعتصامهم بالقرب من قضبان السكة الحديد فى محافظة أسيوط، وأمر بسحلهم حتى سيارات الأمن المركزى، لذا فهو الرجل المناسب الرجل الذى سينفذ الأوامر بحذافيرها من قتل المتظاهرين إلى سحلهم ومن مطاردتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لصيدهم وخطفهم من الشوارع والميادين جهارا نهارا، وأضاف صبرى أن بلاغات عديدة عن وقائع إجرامية ارتكبت بأوامر وتعليمات الوزير الحالى لقواته تحقق فيها النيابات المختلفة بخلاف ما عرف بزنزانة الموت فى طره مركز اعتقال الأطفال فى داخلية الدكتور مرسى، وأن جهاز الشرطة المصرى مازال يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا.
وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتى كان لممارسات جهاز الشرطة دور أساسى فى اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل فى بعض الأوقات خلال عامى 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة، حيث رصد المنظمات الحقوقية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطى، وقامت بالتحقيق فى أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانونى للسلاح.
وانتهى صبرى فى بلاغه إلى طلب إدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده خشية أن تصدق هذه التسريبات، ويتم إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
