المعارضة الكويتية تدعو للخروج احتجاجًا على الحكم بسجن ثلاثة من أعضائها

فى تصاعد من جانب المعارضة الكويتية احتجاجا على الحكم الذى صدر بسجن ثلاثة نواب سابقين - من أعضاء مجلس أمة 2012 المبطل - استعرضت كتلة الأغلبية، بمشاركة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والحركات الشبابية، تداعيات وتطورات الأوضاع السياسية الأخيرة فى البلاد، فضلاً عن استعراض تشكيل ائتلاف مُعارض يساند الحراك الشعبى خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد الصفوف لمختلف القوى السياسية والحركات الشبابية، مع التأكيد على استمرار الحراك الشعبى خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الشاهد" نقلًا عن مصادر مطلعة أن بعض النواب السابقين فى المجلس المبطل وجهوا دعوة للنقابات والاتحادات العمالية للخروج إلى الشارع، اعتراضا على أحكام القضاء، وقالت المصادر إن هذه الدعوة قوبلت برفض رئيس اتحاد العمال فايز الكندرى وعدد من رؤساء النقابات وعدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات، حيث إنها معنية بالقضايا العمالية والمطالبات المستحقة وليس القضايا السياسية، خاصة أن الحكومة لبت الكثير من المطالبات العمالية، وأعطت كوادر ومزايا مالية كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على استجابتها من خلال الحوار وليس لى الذراع.

وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيرى أن الحوار الوطنى هو الحل الحقيقى للأزمة، مشدداً على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ونبذ العنف، وسوء استخدام السلطة، مؤكداً أن البلاد تعيش ظروف أزمة سياسية قسمت الشارع.

وأكد رئيس اتحاد نقابات العاملين فى القطاع الحكومى بدر خالد العازمى أن كل النقابات رفضت الخروج فى المسيرات غير المرخصة، ضمن ما أطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعى "العصيان المدنى"، مشددا على أن النقابات ترفض التخريب والتصارع واستغلال الشباب فى الحراك السياسى.

من ناحيته، أكد الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى ضرورة التمسك بأخلاقيات العمل النقابى، وممارسة نشاطاته بأطره القانونية واللائحية، مشيراً إلى أن الجمعيات والنقابات المهنية الكويتية لها تاريخ من العطاء والانجاز لخدمة أعضائها المنتسبين.

ودعا - خلال لقائه مع أعضاء النقابات - إلى المشاركة المجتمعية الايجابية من خلال الطروحات البناءة، وتنظيم الفعاليات الوطنية التى من شأنها تحقيق المنفعة للأعضاء، وتطوير العمل النقابى بما يخدم طموحاتهم المهنية.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـصحيفة "القبس" أن الإدارة العامة لأمن الدولة تعكف حاليا على إعداد مذكرة ضبط وإحضار بحق عدد من النواب السابقين على خلفية حديثهم فى إحدى الندوات التى عقدت فى ديوانية عضو لكتلة الأغلبية المعارضة، وأن رجال مباحث أمن الدولة انتهوا من تفريغ شريط الندوة التى تحدث فيها النواب السابقون، وتم توثيق 3 تهم أمن دولة سيواجهونها، وهى الطعن علنا وفى مكان عام بسلطات القيادة السياسية، والعيب فى الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، موضحة أنه سيتم رفع طلب إذن الضبط والإحضار إلى النيابة العامة خلال الأسبوع المقبل.