تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار ببلاغ إلى النيابة الإدارية بالآثار فى كل من وزير الآثار وإدارة الرعاية الصحية، بخصوص مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالآثار، والذى ليست له أية دراسة جدوى، ويهدر المال العام وصحة العاملين، حيث يتم خصم 1% من إيرادات مركز بيع التذاكر و3% من مرتبات العاملين دون المنح المقدمة للإدارة من أكثر من جهة أخرى.
وقالت النقابة فى بيان صحفى لها إن تلك الشركة المتعاقدة مع الوزارة تعتمد على الربحية والسمسرة من التعاقدات مع المؤسسات الطبية التى يتعامل معها العاملون، حيث تتربح الشركة من الأدوية بنسبة تزيد عن 30: 40% من سعر الأدوية.
وأضاف البيان أن هذا يحدث فى الوقت الذى لا تقوم فيه إدارة الرعاية الصحية بواجبها فى الحفاظ على الحقوق المشروعة للمرضى من العاملين، وعدم رد المستحقات المالية المدفوعة مقدما من قبل العاملين فى حالات التحاليل وكشف الأشعة، والتى تعدت شهورا ماضية، والذين تخصم من مرتباتهم شهرياً لصالح الرعاية الصحية، ولا تقدم إدارة الرعاية أية إحصائيات ثابتة شهرياً عن ما تم صرفه من أدوية وتقديمه من تحويلات للمستشفيات أو العمليات التى تمت، وتقسيم المناطق إداريا بما يسهل عملية التحويل ورصد المخالفات التى ترتكبها الشركة، مما يؤكد نية الشركة فى رفع سعر الأدوية باستمرار، لتزداد نسبة الربح.
وطالبت النقابة بإنهاء التعاقد مع شركات الوساطة الطبية التى تتعامل مع المستشفيات والصيدليات الخارجية، والتى لا تقوم بدورها فى تقديم خدمات طبية وصحية بما يدفعه العاملون، والتعاقد مباشرة مع المستشفيات والصيدليات دون الرجوع إلى وسيط نهائيا.
وحصرت النقابة بعض الشكاوى التى يعانيها العاملون من إدارة الرعاية الصحية:
* المعاملة السيئة التى يتعامل بها أطباء الشركة مع العاملين أثناء الكشف
* عدم خضوع الأدوية التى من المقرر أن تصرف لعلاج الحالات الخطرة والحرجة للمرضى من العاملين عن تغطية الشركة دون وجود أى معايير لهذه التغطية فى الوقت الذى يستفيد منها كبار المسئولين من القطاعات عن طريق العلاقات الشخصية.
* تعطيل صرف العلاج لمدة أكثر من 3 أيام مع تأخير موافقة الشركة مما يعرض حياة العاملين للخطر.
*التعامل الحصرى من جانب الشركة مع محلات تركيب نظارات طبية بأسعار مرتفعة ومخالفة لسعر السوق بنسبة تتعدى 150% وبخامات رديئة (صينية الصنع) وبأسعار مرتفعة جدا (لصالح الشركة).
*تخفيض جرعة الأدوية الشهرية من المرضى بما لا يكفى سد حاجاتهم وبنفس سعر العبوات كاملة لدى الشركة، والتأثير السلبى على صحة المرضى.
*تحديد حد أقصى متدنى لصرف العلاج فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية بالسوق، بحد يصل إلى 75 جنيهاً فقط وما يزيد عنه يتكلفه المريض بدفع 20% من قيمة الروشتة التى قد تصل إلى مبالغ كبيرة فى الحالات الحرجة والمزمنة.
وطالبت النقابة بفتح التحقيق فى القضية، وتشكيل لجنة محايدة لكشف ومراجعة كافة المستندات المتعلقة.
