المجلس القومى لحقوق الإنسان يرسل تقارير تقصى الحقائق حول الأحداث إلى رئيس الجمهورية والنائب العام.. ويوصى بمراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر والتجمع السلمى

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى، تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث التى جَرت فى ذكرى الثورة إلى كل من السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، والصحة، والخارجية، والداخلية، بالإضافة إلى النائب العام للتحقيق فى الجرائم الجنائية المذكورة فى التقرير، وقد انتهت اللجان الثمانية بمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، والغربية" إلى عدة توصيات إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فورى فى كافة الأحداث التى لازمت مظاهرات ذكرى الثورة، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، وضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر والتجمع السلمى، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى هذا الشأن، ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم فى التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية، وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة.

كما أوصى التقرير إلى البدء الفورى والعاجل لحوار وطنى، يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب فى هذا الحوار، خاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة الآن، والميل لدى الشباب للجوء إلى العنف للتعبير عن رأيهم، ويعد مؤشرا خطيرا يجب الانتباه إليه، ويكون دور الحوار الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة، وبالتالى يجب أن يكون الحوار حقيقيا وتتوافر فيه رغبة جادة فى إيجاد حل حقيقى، والإسراع فى وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، لإنهاء كثير من الإشكاليات المطروحة، والتى لازالت تمثل عائقا حقيقيا يزداد تأزمه منذ ثورة 25يناير.

كما تضمن التقرير البدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور الأمن فى الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد فى ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمنى للتعامل مع هذا الكم من السلاح لدى المواطنين، ونحذر من أن يكون مقدمة لموجة عنف مجتمعى تشكل خطرا لا يمكن تداركه.

التدخل الفورى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من مأكل ومسكن وملبس، ودخل يوفر الحياة الكريمة له، ولن ينفع الدولة حديثها عن التزاماتها الدولية، وضرورة التوجه للاقتصاد الحر، فالمواطنون تحت خط الفقر لن يستجيبوا إلا لاحتياجاتهم الأساسية، مع شعورهم بالانتكاس بعد رفع سقف طموحاتهم بثورة 25 يناير، وعدم تلبية مطالب الثورة حتى الآن، وتطوير المنظومة التعليمية التى أثرت بشكل مباشر فى سلوكيات الشباب، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية من حيث إدماج المعلومات المعرفية مع القيم والمهارات والسلوكيات للوصول إلى تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، والعمل على إدماج أهل العشوائيات فى المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، تفاديا لوقوع أعمال العنف ومحاولات السرقة، والتى تعد إشارات طفيفة للاعتراض على أوضاعهم.