"الشفافية": انفراد "الإخوان" بالتصالح مع رجال الأعمال يثير الشبهات

قال المركز العربى للنزاهة والشفافية، "زادت نبرة الحديث عن التصالح مع رجال الأعمال، ويتهامس الكثيرون أن عمليات التصالح يقودها رجلا أعمال بعينهم من جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف المركز فى بيان له اليوم، الخميس، "ولما كان مبدأ التصالح كأصل عام لا خلاف عليه، وذلك من أجل الاستفادة بالأموال المنهوبة فى عملية دفع عجلة التنمية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أننا نتحفظ فقط على الآليات التى تتم بها هذه التصالحات، ونحن من جانبنا نرى أنه درءا للشبهات يجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التصالحات بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها". واقترح المركز على الحكومة عدة تدابير فى إطار التصالح مع رجال الأعمال، على رأسها أنه فى حال اعتبار المال المنهوب هو مال الشعب، فيجب ألا يتصالح عليه سوى الشعب ممثلا فى نوابه؛ لأن دور الحكومة إدارة المال فقط، وليس التصرف فيه، وعلى الحكومة أن تنتظر لحين انتخاب ممثلى الشعب ونوابه، على أن يصدر مجلس الشعب القادم قانونا مستقلا يحدد المعايير والآليات المطلوبة للتصالح.

وطالب المركز بتشكيل لجنة عليا من أعضاء المجلس لإتمام هذه التصالحات، ويحدد القانون المذكور طريقة عملها، ولها أن تستعين بما ترى الاستعانة بهم من الخبراء لتقدير هذه الأموال حسب المعايير التى سيضعها القانون المذكور.

وقال: إن انفراد رجلى الأعمال المقصودين بعينهم لإتمام هذه التصالحات هى مسألة محل شبهة، مضيفا "ويجب على الإخوان المسلمين أن يدرأوا الشبهات؛ لأن التاريخ لا يرحم، فقد تعود الجماعة لصفوف المعارضة، ووقتها سيصنف ما أقدمت عليه بأنها عالجت الفساد بفساد آخر". وناشد المركز الحكومة أن تترك مال الشعب لنواب الشعب للتفاوض عليه، وتحديد قيمته، على أن تتفرغ هى للإدارة فقط.