قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم إسلام طارق فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها بإعادة إحياء تنظيم الجهاد، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعة محظورة وغير شرعية، والصادر من محكمة الجنايات، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف على قرار نيابة أمن الدولة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بتجديد حبس المتهمين وعددهم 16 متهما، وهم "إسلام طارق ومحمد عبد الدايم ومحمد جمال عبده 47 سنة حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة فى الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامى محمد السيد، بسام السيد، وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتة ورامى محمد السيد، ونبيل محمد على ، وعلى محمد سعيد الميرغني، تونسى الجنسية، وعادل عوض شحاتة، إضافة إلى ''محمد.س.س'' (31 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و''محمد.ج.د'' (23 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و''سعد.أ.س،عاطل'' (32 سنة) ومقيم بشمال سيناء، و''كريم.ج.س، ميكانيكى'' (26 سنة) ومقيم بالإسماعيلية.
لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وقنابل، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة والسياسية، وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر وبالانتماء إلى أحد التنظيمات السرية المحظورة وتلقى تمويلات من الخارج والسعى لقلب نظام الحكم وحيازة أسلحة ومتفجرات
وواجهتهم نيابة أمن الدولة المتهمين بالتقارير التى تسلمتها من المعمل الجنائى حول الأسلحة والمتفجرات التى تم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم، ومن المقرر أن يتم إحالتهم جميعا إلى الجنايات خلال الأيام القليلة القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة