"التخطيط" تسدد 2.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين خلال العام المالى الحالى

وافق وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى على اعتماد مبلغ 217 مليون جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد المختلفة عن أعمال منفذة عن عام 2011/2012 والسنوات السابقة له، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الآن لتصل قيمة الاعتمادات المسددة للمقاولين والموردين من بداية العام المالى الحالى 2012-2013 وحتى نحو 2.277مليار جنيه.

وقال العربى فى بيان اليوم، إن مستحقات المقاولين تأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وتنفيذا لخطة العمل التى أعلن عنها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتنشيط السوق الداخلى لاستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع.

وأشار إلى أن 2.277 مليار جنيه، تركزت بنسبة 69.6% بنحو 1.647 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ولفت وزير التخطيط إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم صرف نحو 121.9 مليون جنيه لوزارة النقل لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وزارة الإنتاج الحربى بنحو 115.9مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربى، أما دواوين عموم المحافظات فقد خصها نحو 11.5 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات" رصف الطرق، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء"، بالإضافة إلى نحو 6ر102 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى إن تلك المستحقات تضمنت أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 199 مليون جنيه تضمن منها نحو 5ر56 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة، ونحو 59.7 لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم (الهيئة العامى للأبنية التعليمية) بنحو 17.5مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى بنحو 16.6مليون جنيه، وزارة الثقافة بنحو 4.2مليون جنيه، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.

وأضاف وزير التخطيط أنه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.

وأشار إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.