الاتحاد الأوروبى يعتبر العنف السياسى بتونس عائقا للمرحلة الانتقالية

أدان الاتحاد الأوروبى بأشد العبارات اغتيال المعارض اليسارى التونسى شكرى بلعيد، مطالبا الحكومة التونسية ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل وضع حد لأنشطة المجموعات المتطرفة التى تمارس العنف فى البلاد.

وحذر الاتحاد فى بيان مشترك لكل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، و"ستيفان فول" المفوض الأوروبى المكلف بشؤون التوسع الأوروبى، من أن تنامى المجموعات المتطرفة، بمن فيها لجان حماية الثورة، من شأنها الحيلولة دون الانتقال الديمقراطى لدولة تونس، وفقا لما يتطلع إليه الشعب التونسى.

وأعرب المسئولان الأوروبى عن قناعتهما بأن مصلحة الشعب التونسى تقتضى استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال السياسى، ضمن أطر العدالة والمساواة وانطلاقا من الرغبة الحقيقية والإصرار على التحلى بروح الحوار السلمى والبناء ووجها نداء إلى السلطات التونسية من أجل كشف ملابسات الجريمة وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى العدالة.

وكانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قد أدانت فى وقت سابق عملية الاغتيال التى استهدفت شكرى بلعيد، واعتبرت عملية الاغتيال بمثابة رسالة موجهة ضد الحركة الديمقراطية فى تونس.

كما اتهمت الشبكة السلطات التونسية لكونها تستخدم القضاء والأمن بشكل متحيز لصالح حزب واحد، داعية السلطات الحاكمة فى تونس لوضع حد لمناخ الترهيب والعنف السائد فى البلاد، ورأت أن الأحداث الجارية بتونس تضع الانتخابات القادمة محل شك وريبة.

ولقد أثار اغتيال المناضل التونسى ردود فعل دولية شديدة فى الأوساط الأوروبية لما سوف يترتب عليه هذا الفعل من تداعيات سلبية ونشوب أزمة جديدة بتونس، لاسيما بعد أن تصاعدت الدعوات لاستقالة الحكومة، وسط اتهامات صريحة لحزب النهضة الذى يقود الائتلاف الحاكم بالمسؤولية عن أعمال العنف السياسى المنتشرة فى البلاد وكذلك توجيه أصابع الاتهام إلى ما يسمى بلجان حماية الثورة، التى تبنتها الحكومة التونسية، محملين إياها المسؤولية الكبرى عن الانفلات الأمنى بعد عامين من الثورة التى لم تحقق بعد أيا من المطالب التى قامت من أجلها.