اجتماع طارئ لنادى القضاة لبحث ما تردد عن طلب رفع الحصانة عن "الزند"

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الخميس، لبحث ما تناقلته وسائل الإعلام حول تقدم نيابة الأموال العامة العليا بمذكرة لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستيلاء على أراضٍ بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.

وأضاف "فتحى" فى تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة أكد أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانة عن "الزند" مخالف للقانون الذى يوجب سرية التحقيقات، لاسيما أنه مجرد طلب يقدم لمجلس القضاء الأعلى المنوط به وحده اتخاذ إجراء رفع الحصانة بعد تحققه من جدية الاتهامات الموجهة له.

وقال "فتحى" إنه من غير المقبول أن تعلن النيابة العامة عن طلبها هذا قبل أن يبت فيه مجلس القضاء الأعلى، معتبرا ذلك إجراء انتقاميا من هذه القامة الكبيرة، ردا على موقفه الشجاع فى صد الاعتداء على القضاء والقضاة، موضحا أن مجلس إدارة النادى سيصدر بيانا بعد قليل بشأن هذا الموضوع.