قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحجز قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صدر لشقيقين اعتقلا سياسياً، وصدر حكم بالإفراج عنهما عام 2003، لجلسة 28 مارس المقبل للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار حسن داود وأمانة سر ناصر عبد الرازق.
وكان محاميان قد تقدما بدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة، تتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعدم تنفيذ حكم قضائى، صادر من محكمة القضاء الإدارى للإفراج عنهما.
وأشار المحاميان فى دعواهما إلى أن وزارة الداخلية اعتقلتهما عام 1995 سياسياً وفى عام 2003 صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بالإفراج عنهما، إلا أن رئيس الجمهورية لم ينفذ قرار المحكمة، الأمر الذى أدى إلى قيامهما بإقامة الجنحة المباشرة أمام المحكمة.
