وكيل تشريعية الشورى يتقدم بمقترح لإلغاء قانون "لجان فض المنازعات"

تنشر "اليوم السابع " اقتراح بمشروع قانون بإلغاء القانون رقم "7" لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية، والمقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، والذى بدأت اللجنة التشريعية بالشورى فى مناقشته والذى ينص على:

المادة الأولى: يلغى العمل بالقانون رقم "7" لسنة 2000م الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

وتتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع: أن الواقع العملى يشير إلى أن ما يصدر عن لجان فض المنازعات لا يتم تنفيذه، الأمر الذى سلب هذه اللجان فعاليتها، وقد كشفت الإحصاءات أن نسبة تنفيذ جهة الإدارة والالتزام بالتوصيات فى حدود لا تزال دون المأمول والمستهدف من تشكيل هذه اللجان.

وأشار مقدم الاقتراح إلى أنه بناء على ما سبق إيضاحه كان لزاما على المشرع سرعة التدخل لإلغاء هذا القانون بكافة مواده لتعطيله مصالح الشعب ووضع عبء على كاهل الأفراد دون أية فائدة عملية تعود عليهم، فضلا عن أنه يضيف درجة من درجات التقاضى دون مقتض، ويكلف خزانة الدولة أموالا طائلة لجهاز لا فائدة منه ولا يعتد بتوصياته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه سلفا.

وبموجب الدستور الجديد، فالاختصاص بتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها لهيئة قضايا الدولة حيث ينص فى المادة 179 منه على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدنى، وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها. وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.