نور فرحات: الرئيس لم يقدم برنامجا واضحا لتحقيق العدالة والتنمية

قال محمد نور فرحات الخبير القانونى، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن الرئيس مرسى لم يقدم برنامجا واضحا لتحقيق العدالة والتنمية مؤكدا أنها قضية نظام سياسى يؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والتى لها عدة تعريفات منها إزالة الفروق بين الطبقات.

وأشار إلى أن الثلاثة أنظمة الاقتصادية - الرأسمالى والاشتراكى والإسلامى - تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق رؤيتها، فالرأسمالية تأخذ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارهما سيؤديان إلى تخفيف المظالم الاجتماعية، والإسلاميون يتحدثون عن الزكاة وحد الكفاية ومقاصد الشريعة الخمسة باعتبارها تحقق العدالة الاجتماعية، والاشتراكيون يتحدثون عن منع الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى من قبل المستغلين ونصرة من يتم استغلالهم والانحياز إلى الطبقة الأدنى.

وأضاف فرحات، خلال مؤتمر "مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر"، الذى يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلة، اليوم، أن الأمم المتحدة تتحدث عن برامج مقاومة الفقر ولكنها معزولة عن السياق الاقتصادى والاجتماعى لذا تلقى تلك البرامج بالعبء على الفقراء.

وأشار فرحات إلى أنه لم تكن هناك ضمانات دستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية حتى الآن منذ دستور 23، لافتا إلى الفرق بين أنواع الحقوق والحريات العامة فهناك حقوق واجبة النفاذ وبها جزاء ضد من لا يحترمها مثل حرية المسكن وعدم القبض إلا بإذن قضائى وغيره والتى يترتب على عدم احترامها من جهة المشرع بطلان القرار الإدارى أو عدم دستورية القانون، والنوع الثانى من الحقوق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى يعد بمثابة مثل عليا يجب على الدولة مراعاتها على قدر الإمكان.

وأشار إلى حكم صدر فى الثمانينيات من قبل المستشار عوض المر والذى يعد حكم إبداعى حينما نص: "أن النصوص الدستورية هى نصوص تقدمية تتكيف وتتغير محتواها بالواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى يطبق فيها"، لذا فكنا نأمل من الدستور الحالى أن يكون فيه من الإبداع أكثر من التقليد.