مصطفى عبد الجليل: الربيع العربى أرهقنى.. ولا أفكر فى العودة للسياسة

قال المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى المنحل فى ليبيا، إن الربيع العربى تعرض لموجة من الاستعجال فى المطالب الشعبية بشكل أرهق المسئولين، مشيرا إلى أنه ما دمنا ارتضينا الديمقراطية وتوجهنا جميعا إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يقوم بالمهام الرسمية، فعلينا إعطاؤه الفرصة للعمل وتذليل الصعاب له، أما ما يحدث من إضرابات وأعمال عنف وتخريب مصاحبة لتلك الإضرابات والمظاهرات، فهذا أمر معرقل لكل الأنظمة وليس لأنظمة الربيع العربى فقط.

وأضاف عبد الجليل «أن المواطن عليه واجبات وله حقوق، وعلينا جميعا أن نقوم بواجباتنا نحو الوطن ثم ننتظر الحقوق ولا نستعجلها، فمن يقول للشىء كن فيكن هو الله فقط، وحتى عصا موسى لن تفعل شيئا إلا بأمر الله».

وأعلن عبد الجليل فى حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» مؤخرا فى لندن، التى زارها بغرض إجراء بعض الكشوف الطبية، عن أنه لا يفكر فى العودة لممارسة السياسة لأنه ليس سياسيا، مشيرا إلى أنه منذ عام 1975 وحتى عام 2007 وهو يمارس العمل القضائى الذى يعشقه ويجيده.

وكشف عبد الجليل دواعى ملاحقته القضائية فى مقتل الجنرال عبد الفتاح يونس، وقال إن «أساسها الحسد والغيرة أولا، وثانيا أنها جزاء لمواقف شخصية وسياسية لم أتخذها بعد التحرير، وثالثا هى محاولة من الفاعلين للزج بشخص معروف فى هذه القضية اعتقادا منهم بأنه سوف يلفت النظر عنهم، أو يحمل العبء عنهم فى الوصول إلى صلح اجتماعى مع أولياء الدم».

وزاد عبد الجليل قائلا «أنا أثق فى نفسى أمام الله أولا لأنه لا علاقة لى بما حدث للشهيد يونس لأن مقتله كان انتكاسة حقيقية للثورة، ولولا حكمة ووطنية بعض الشخصيات الوطنية ذلك اليوم لكان للثورة مآل ومصير آخر وكنت وزملائى أعضاء المجلس أول المتضررين، لأن الجميع كان يعلم بالمحاكمات التى نصبت لنا جميعا، وصدرت فيها أحكام قضائية»، وفى ما يلى نص الحوار:

* تحظون بشعبية هائلة فى جميع أنحاء ليبيا، ويعتقد الكثيرون أنها مدعاة لغيرة الكثير من السياسيين وخشية البعض الآخر، هل تفكرون فى العودة لممارسة السياسة، واستكمال الدور التاريخى الذى بدأته؟
- لم أرَه تاريخيا بقدر ما رأيته فضلا من الله وحسبته لله تعالى، ولن أفكر فى العودة لممارسة السياسة لأننى لست سياسيا، فمنذ عام 1975 وحتى عام 2007 وأنا أمارس العمل القضائى الذى أعشقه وأجيده.

* الملاحقة القضائية لشخصكم فى قضية مقتل الجنرال عبد الفتاح يونس، ما الدواعى والأسباب من ورائها، علما بأن البعض يراها محاولة لحرق كل الجسور أمامكم للعودة إلى السياسة؟
- دواعى الملاحقة القضائية فى مقتل «الشهيد» عبد الفتاح يونس أساسها الحسد والغيرة أولا، وثانيا أنها جزاء لمواقف شخصية وسياسية لم اتخذها بعد التحرير، وثالثا هى محاولة من الفاعلين للزج بشخص معروف فى هذه القضية اعتقادا منهم بأنه سوف يلفت النظر عنهم أو يحمل العبء عنهم فى الوصول إلى صلح اجتماعى مع أولياء الدم، وأنا أثق فى نفسى أمام الله أولا أنه لا علاقة لى بما حدث للشهيد لأن مقتله كان انتكاسة حقيقية للثورة، ولولا حكمة ووطنية بعض الشخصيات الوطنية ذلك اليوم لكان للثورة مآل ومصير آخر وكنت وزملائى أعضاء المجلس أول المتضررين، لأن الجميع كان يعلم بالمحاكمات التى نصبت لنا جميعا، وصدرت فيها أحكام قضائية.

* ما تقييمكم لتجربة المجلس الوطنى الانتقالى الذى ترأستموه؟
- لا أستطيع أن أقيم عمل المجلس الوطنى الانتقالى، فعلى الساسة المحايدين الذين لا غرض ولا مطامع لهم أن يضعوا أنفسهم فى ذات الظروف التى وجد فيها المجلس سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وأن يقيموا عملنا من خلال تلك الظروف التى وجدنا فيها، وما حققناه كله تم بفضل الله تعالى وبكرامات منه، ولم يكن بفضل حنكتنا، وفى المقابل ما ارتكبناه من أخطاء كان من أنفسنا ونتحمل مسئوليته أمام الله أولا، وأمام الليبيين الذين لا نطلب منهم سوى الإنصاف فقط.

* كيف تنظرون إلى ما يحدث فى ليبيا؟ وهل ما يحدث سياسيا مدعاة للقلق، خصوصا أن ليبيا تستعد للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير؟
- نعم، ما يحدث الآن فى ليبيا من دعوة للخروج فى مظاهرات تتزامن مع الذكرى الثانية للثورة هو مدعاة للقلق، لأن الأمور ستستغل ممن لهم أغراض فى عدم استقرار ليبيا حتى لا يلاحقوا عما فعلوا، أو لأنهم لم يحصلوا على ما كانوا يتمنون الحصول عليه مقابل مواقفهم الوطنية السياسية أو العسكرية أو المالية، مستغلين التباطؤ الشديد فى عدم إقرار أساس للحكم المحلى يلبى طموحات بعض الداعين للحكم الفيدرالى، ويقطع الطريق عنهم بإنشاء أجسام محلية ذات اختصاص ولو محدود كبداية لتفكيك المركزية العقيمة التى لا تتماشى مع وطن بهذه المساحة. وأرى أنه لا عيب فى المطالبة بأى حقوق ولو كانت تدعو إلى الحكم الفيدرالي، ولكن يجب أن لا ترقى هذه المطالبات إلى أعمال عنف أو تخريب، فالوطن لا يتحمل ذلك، ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم.

* هل تدعمون انتخاب لجنة لإعداد الدستور؟ وهل تؤيدون اعتراف الدستور الجديد المرتقب باللغة والثقافة الأمازيغية؟
- نعم، يجب أن تكون لجنة الدستور منتخبة لسببين من وجهة نظرى الشخصية، أولهما حتى لا يحتج عليها لأن التعيين لن يرضى الجميع، وثانيهما حتى تكون تجربة ديمقراطية ثانية ستكون الخيارات فيها أكثر نضجا، رغم أننى أرى أن خيارات المؤتمر الوطنى العام بما عليه من ملاحظات من الشارع هى خيارات ممتازة فى الغالب الأعم، وتبقى تلك الأصوات الشاذة التى تغرد خارج السرب بالمجلس هى خيارات متوقعة فى كل الانتخابات، وقد تضمن الإعلان الدستورى المؤقت نصوصا تعترف باللغة الأمازيغية وغيرها من اللغات العرقية الأخرى كلغات وطنية تتيح لإخوتنا الأمازيغ والتبو والطوارق والقريت تعليمها فى مدارسهم والتحدث بها وإقامة الاحتفالات الوطنية والتاريخية بهذه اللغات. وأعتقد أن ذلك يلبى طموحات إخوتنا أصحاب هذه اللغات، الذين كان لهم دور بارز ومؤثر فى مسيرة الإطاحة بحكم معمر بومنيار.

* هل تعتقد أن المحاكم الليبية قادرة على توفير محاكمة نزيهة وعادلة لسيف الإسلام القذافى وعبد الله السنوسى وبقية رجال النظام السابق؟
- المحاكم الليبية قادرة على توفير المحاكمة للجميع سواء كانت عسكرية أو مدنية إذا توفر الأمن الذى وضع القضاة تحت تأثير الخوف مما قد يصدر عنهم، رغم أننى أرى أن أهم مميزات القاضى قبل النزاهة والكفاءة أن يكون شجاعا فى اتخاذ ما يمليه عليه القانون والضمير، وهذه الشجاعة هى الشىء المفقود فى كل المحاكم الليبية عسكرية أو مدنية.

* عدم قدرة الحكومة الليبية على حماية الحدود سبب- ضمن أشياء أخرى- تهريب السلاح إلى دول الجوار وزعزعة الأمن فيها وتزايد تهديدات القاعدة والإرهاب، ما قولكم؟
- حماية وأمن الحدود هو مطلب دولى قبل أن يكون مطلبا وطنيا ملحا، وكان بإمكان الحكومة الانتقالية استغلال معاهدة الشراكة والصداقة والتعاون مع الحكومة الإيطالية لتأمين الحدود لأنها معاهدة مدعومة من الاتحاد الأوروبى الذى له مصلحة حقيقية فى حماية الحدود الليبية كخطوة احترازية أولى لحماية الشواطئ الجنوبية للدول الأوروبية، وما زال الوقت والفرصة أمام الحكومة المؤقتة برئاسة السيد المحترم على زيدان.

* القرارات الأخيرة التى قامت بها بعض الدول الغربية بسحب رعاياها من مدينة بنغازى، هل تجدونها مبررة أم أنها محاولة لتحريض الحكومة الليبية على القيام بدورها المأمول منها فى التخلص من الميليشيات المسلحة، خصوصا الإسلامية منها؟ وما تأثير ذلك على مستقبل بنغازى المدينة وأبنائها؟
- ما قامت به بعض الدول من سحب رعاياها من بنغازى هو خطوة احترازية تخوفا مما حصل للقنصلية الأمريكية فى المدينة، ويبقى الأمر منوطا بأهل بنغازى معقل الثورة فى عدم منح الفرصة لمن يريد زعزعة أمن المدينة وحرمانها مما هو قادم إليها من خير وفير، وأنا على يقين بأن أهل بنغازى قادرون على ذلك بما يحملونه من مشاعر وطنية راقية، ليس بالقوة وحدها ولكن بالحوار مع كل الأفكار التى قد تستغل من أولئك الذين يرون فى استقرار أمن بنغازى خطرا على مصالحهم فى ما اقترفوه من أفعال فى الماضى.

* يقول البعض: إن الربيع العربى تحول إلى ربيع كارثى، فما رأيكم؟
-الربيع العربى تعرض لموجة من الاستعجال فى المطالب الشعبية بشكل أرهق المسئولين، فما دمنا ارتضينا الديمقراطية وتوجهنا جميعا إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يقوم بالمهام الرسمية، فعلينا إعطاؤه الفرصة للعمل وتذليل الصعاب له، أما ما يحصل من إضرابات وأعمال عنف وتخريب مصاحبة لتلك الإضرابات والمظاهرات فهذا أمر معرقل لكل الأنظمة وليس لأنظمة الربيع العربى فقط، فالمواطن عليه واجبات وله حقوق، فعلينا جميعا أن نقوم بواجباتنا نحو الوطن ثم ننتظر الحقوق ولا نستعجلها، فمن يقول للشيء كن فيكن هو الله فقط، وحتى عصا موسى لن تفعل شيئا إلا بأمر الله، ولنا فى تفسير ذلك عبرة لمن أراد الخير للبلاد والعباد.