"مصر الحرية" يطالب بإعادة هيكلة الداخلية لصالح أمن المواطن

طالب حزب مصر الحرية بضرورة إعادة هيكلة الداخلية عقب انهيارها فى 28 يناير 2011، وبنائها على أساس أمن المواطن لا أمن النظام، مشدداً على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والشرطة على أسس جديدة قوامها القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن المطالبة بذلك ليست جديدة، حيث تقدم بها مسبقا على مدى حكم المجلس العسكرى حتى انتخابات مجلس الشعب المنحل فى العام الماضى، والذى تجاهل كافة هذه المطالب والضرب بها عرض الحائط، ورغم الوعود الكثيرة بإعادة هيكلة الشرطة، والتى أطلقها نواب حزب الأكثرية فى البرلمان السابق، إلا أن كل ذلك تم تجاهله سواء من البرلمان أو من الحكومة وقتها.

واستعرض الحزب فى بيانه التصور الذى صاغته منظمات المجتمع المدنى سابقا، والتى اقترحت عمل برامج تغيير الصورة الذهنية، والبدء فى تعديلات تشريعية وقانون جديد للشرطة، وإقامة حوار مجتمعى ينتج عنه استراتيجية متكاملة تتضمن آليات العدالة الانتقالية، وإلغاء نظام إلحاق الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، ورفع كفاءة العمل الشرطى.