محللون غربيون: تراجع الاحتياطى الأجنبى فى مصر يهدد قرض صندوق النقد..مجموعة إيكونوميكس تتوقع استمرار انهيار الجنيه..وقيادى إخوانى: المساعدات الخليجية شريان الحياة للقاهرة والمشكلة سياسية وليست اقتصادية

شهدت احتياطات مصر من النقد الأجنبى تراجعا متزايدا حيث وصلت إلى مستويات خطيرة بعد انخفاضها بنسبة 10% على مدار الشهر الماضى لتصل إلى 13.6 مليار دولار متضمنة المساعدات الخليجية، وهو ما دفع المحللين لإلقاء شكوك متزايدة بشأن إتمام صفقة صندوق النقد الدولى.

وقالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن تراجع الاحتياطى الأجنبى 1.4 مليار دولار فى غضون شهر، يوفر أدلة جديدة صارخة على تدهور خطير فى الاقتصاد المصرى. وتظهر بيانات البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى فى مصر بـ 23مليار دولار حيث فقدت أكثر من نصف احتياطاتها.

وحتى قبل هذا التراجع الأخير أعلن البنك المركزى أن احتياطى مصر 15 مليار دولار يمثل حدا حرجا ولا يكفى سوى لتغطية ثلاث أشهر من الواردات.
ومع ذلك يصر مسئولو الإخوان المسلمين على نفى أن مصر تعانى مشكلة اقتصادية، كما تقول الأسوشيتدبرس.

وتنقل الوكالة عن محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أنه لم يكن يتوقع أن تصل مستويات الاحتياطى إلى أقل من 14 مليار دولار. ويصر قائلا: "لا توجد لدينا مشكلة اقتصادية، لكنها مشكلة أمنية وسياسية".

ويرى جودة أن مساعدات دول الخليج تمثل شريان الحياة لمصر حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد واستعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى. وقال: "هناك مشكلات ملحة مثل احتياطيات العملات الأجنبية، لكننا على ثقة بأنه من خلال المساعدة الدولية يمكننا التغلب على هذه الفترة من الاضطرابات السياسية".

وقالت وكالة فيتش لتصنيف الديون، التى خفضت تصنيف مصر هذا الأسبوع، إنه من غير المرجح أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الربيع المقبل.

وتتوقع فيتش، أن تواجه تدابير التقشف نكسة سياسية، مضيفة أن احتمال إجراء انتخابات غير حاسمة أو مثيرة للجدل من شأنه أن يوسع حالة الغموض السياسى.

وأشار مصرفى غربى على معرفته بأمور مصر الداخلية، إلا أن مصر قد لا تكون قادرة على الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار تماما، بسبب موجة العنف الأخيرة التى أسفرت عن مقتل 70 شخصا مما يمثل ضغوطا على السياحة والاستثمار الأجنبى اللذين يمثلان المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية.

وعلاوة على ذلك، تشير الوكالة، إلى هناك شكوك متزايدة بشأن رغبة الرئيس محمد مرسى فى تنفيذ تدابير التقشف المؤلمة مثل رفع الضرائب وخفض الدعم، حتى لا يخاطر بخسارة جماعة الإخوان المسلمين أصوات الناخبين أو تأجيج المزيد من الاحتجاجات والعنف.

وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، إن الصندوق ينتظر الحصول على برنامج اقتصادى من مصر قبل مناقشة توقيت زيارة بعثة الصندوق المحتملة لمصر.

وأضافت: "كما قلنا من قبل، نحن على استعداد لتقديم المساعدة المالية لبرنامج اقتصادى يعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة فى مصر، بحيث يكون متوازنا اجتماعيا ويحظى بتوافق واسع حتى يمكن تطبيقه".

وتتوقع مجموعة كابيتال إيكونوميكس، أن يتراجع الجنيه فى الأشهر المقبلة ليصل سعر الدولار إلى 7.5 جنيه، مما يهدد بارتفاع معدل التضخم ويزيد الآلام الاقتصادية.

وأشارت المجموعة التى مقرها لندن، إلى أن تراجع الاحتياطيات تؤكد القوة المحدودة للسلطات المصرية فى مواجهة الضغوط على الجنيه.