محسوب لـ"مالية الشورى": مصر لم تقم بواجبها تجاه ملف استرداد الأموال المهربة.. وتقرير الشفافية كشف عن وجود تريليون دولار نتاج 20 سنة فسادا.. ورئيس اللجنة: بعض الدول أجرمت عندما استقبلت أموالا فاسدة

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن الدولة المصرية لم تقم بواجبها كما ينبغى فى ملف استرداد الأموال المهربة، وأن هناك أوهاما كبيرة فى هذا الملف، أولها أن الدول الأجنبية سترد الأموال المهربة، واصفاً هذا الملف بالكابوس.

وقال "محسوب"، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى، إن هناك وهما بأن الأموال الناشئة عن الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، ولكنها أفعال صحيحة وليست مجرمة، وأنه غير صحيح أن الدول التى حازت على أموال الفساد لديها رغبة فى ردها، لأن جزءاً من المحافظ المالية التى تتلقى نواتج الفساد قائمة عليها، لذلك لم ولن تسارع فى الكشف عن هذه النواتج.

وكشف وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، عن أن الأموال التى ظهرت، وتبلغ نحو 11 مليار جنيه، مبالغ زهيدة، مشيراً إلى أن الكشف عنها لم يأت بناءً على طلب الدولة المصرية، وإنما وقعت هذه الأموال أثناء حركة إخفائها، بالإضافة إلى أن الحديث عن مساعدة الدول الغربية مجرد وهم كبير، مستشهداً بعدم توقيع الدول الغربية والخليجية على وثيقة مساعدة دول الربيع العربى على استرداد الأموال، والتى وقعت عليها الدول النامية والجنوب، والتى تنص على أن نواتج الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، وعلى الدول التى تلقت نواتج الفساد أن تتجاوز عن الإجراءات الشكلية للدولة، وأن تعيد الأموال بشكل متدرج حتى لا تهتز المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح "محسوب" أن الوهم الثالث هو أنه من الممكن أن تسترد الدولة المصرية عن طريق القضاء، لأن القاضى الداخلى ليس لديه سلطة خارج الحدود، ويحتاج إلى خبراء دوليين، موضحاً أن بعض الدول ارتكزت على قدرتها العسكرية أو السياسية فى رد الأموال، مستشهداً بتجربة إيران فى هذا الصدد مقابل الفلبين التى لم تسترد سوى 10% بعد خصم العمولات.

وأضاف الدكتور محسوب، أن الوهم الأخير يتمثل فى أن استرداد الأموال يترتب عليه هروب الاستثمارات، مؤكداً أنه أمر "غير حقيقى"، لأن الدول الأكثر استثمارا هى الأقل فسادا.

وأشار "محسوب" إلى أن أهم أسباب استقالته هو عدم البت فى التقرير الذى قدمه للرئاسة حول هذا الملف، مقترحاً وفق الدستور الآن أن يتم إنشاء هيئة خاصة فى هذا الملف تضم دبلوماسيين وقضاة وخبراء قانونيين ومجتمع مدنى من كل هؤلاء، من أجل العمل على هذا الملف بشكل متخصص.

وكشف أن تقارير الشفافية الدولية تؤكد أن نتاج الفساد فى مصر خلال الـ20 عاماً الماضية بلغت 800 مليار دولار إلى تريليون، مضيفاً أنه من 150 إلى 200 مليار دولار يمكن إعادة استرجاعها، مشيراً إلى أن مصر لم تسترد مليما واحدا، وإنما ما تم الحصول عليه هو تسوية وليس استردادا من خلال النيابة العامة، لافتاً إلى أن قانون العقوبات المصرى لن يستطع مواجهة هذا الملف لأنه يعتمد على الفساد المعلوم، ونحن أمام فساد غير معلوم.

وأشار "محسوب" إلى وجود وهم من خلال اللجوء إلى مكاتب المحاماة وإعطاء العمولات، مطالباً بضرورة إلغاء مثل هذا العقد، لأنه يعمل على استنزاف الدولة، نافياً وجود دولة واحدة اتبعت الإجراءات المتفق عليها فى التتبع والكشف عن الأموال المهربة، مضيفاً أن الدولة المصرية لم تطلب ذلك.

من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه شارك بالمنتدى العربى لاسترداد أموال دول الربيع العربى، ووجد أن بعض الدول تحاول رسم صورتها السياسية أمام العالم لكنها غير جادة فى إعادة الأموال المنهوبة، قائلاً، "بعض الدول أجرمت عندما سمحت بدخول الأموال إليها وهى تعرف أنها سيئة السمعة ممتزجة بدماء شعب مظلوم، وتريد أن تجرم مرة أخرى عبر التحايل لرجوع الأموال لأصحاب الحق مرة أخرى، وهى فى الأصل واجب قانونى".

وتابع "الفقى"، "للأسف بعض الدول غير جادة فى التعاون مع مصر"، مضيفاً "أزعم أنه جرى تهريب أموال خلال الفترة الانتقالية تعادل الأموال التى هربت قبل قيام الثورة بكافة الطرق الممكنة".

فيما شدد أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، على ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن التصالح مع رموز النظام، موضحاً أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عمدت إلى إدخال تعديلات عليه لكن حل البرلمان حال دون ذلك.

وهو ما أكد المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن القانون غير عادل، وهو خاص بالتصالح فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، لكنه يخدم رموز النظام السابق، لأنه يتعامل على أساس السعر وقت الشراء وليس الوقت الحالى.