"فيزا وجوجل" تناقشان دور التجارة الإلكترونية فى دعم الاقتصاد المصرى

عقدت مؤسستا "فيزا وجوجل" اليوم،الأربعاء، ندوة سلطت الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لكافة الأطراف المعنية فى توفير البيئة الملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية فى مصر، والتى من شأنها المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى ودفعه قدماً.

وناقشت الندوة التى نظمتها "فيزا وGoogle" إمكانات التجارة الإلكترونية وقدرتها على دعم الاقتصاد، وأكدت مزاياها للمستهلكين والتجار والبنوك والهيئات الحكومية من خلال رفع معدلات الشفافية الاقتصادية والربط بين التجار والمتسوقين فى مصر وجميع أنحاء العالم.

وشملت مجموعة المتحدثين كلا من طارق الحسينى مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا، والذى تحدث عن أهمية المدفوعات الإلكترونية ودورها فى دفع عجلة الاقتصاد وكذلك الابتكارات التى تقدمها فيزا فى مجال التجارة الإلكترونية، وبالنيابة عن Google ناقش سمير البهائى المدير الإقليمى للسياسات العامة والعلاقات والحكومية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساهمة شبكة الإنترنت فى الاقتصاد المصرى، حيث تحدث على دور الإنترنت فى تعزيز النمو الاقتصادى، من خلال طرح نماذج جديدة من الشركات، ودعم تنمية الصادرات، وخفض تكاليف التسويق والتوزيع فى الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاجية.

وكان من بين المتحدثين أيضا شريف نصار مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Nefsak.com وكذلك عدد من ممثلى البنوك فى مصر، وشارك بالحضور مجموعة من أصحاب الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، وممثلو البنوك والأكاديميين والعاملون فى مجال بحوث السوق وممثلو وسائل الإعلام.

وقال طارق الحسينى مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا "نعتقد أن دعم وتطوير المدفوعات الإلكترونية سيساهم بشكل رئيسى فى إنعاش الاقتصاد المصرى، ولقد أشارت دراسة حديثة لموديز (Moody's)، إلى أن المدفوعات الإلكترونية تواصل تأثيرها بشكل ملموس على الاقتصاد العالمى، حيث تضيف نحو 983 مليار دولار للناتج المحلى الإجمالى لـ 56 دولة تناولتها الدراسة بين عامى 2008 و2012، وفى الأسواق الناشئة، وأضاف استخدام بطاقات الدفع وحدة نحو 0.8٪ للناتج المحلى الإجمالى بالمقارنة بنسبة 0.3٪ فى الأسواق المتقدمة، ومع وجود حوالى 31 مليون شخص من مستخدمى الإنترنت، وأكثر من 90 مليون مشترك فى شبكات الهواتف المحمولة فى مصر، ويلعب استخدام التقدم التكنولوجى الحديث دورا محوريا فى زيادة انتشار العملة الرقمية، وفى الواقع لن نستطيع المضى قدما نحو نظام اقتصادى كفء ومتطور ويتمتع بقدر عال من الشفافية بدون وجود نظام للمدفوعات يمتاز بالشفافي،ة ويقوم بتسجيل جميع المعاملات المالية.

ومن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر الصحفى الفوائد المختلفة للتجارة الإلكترونية بما فى ذلك الطرق التى تمكنها من تعزيز النمو الاقتصادى من خلال توفير شبكة آمنة يمكن الاعتماد عليها للمدفوعات الدولية تعمل على ربط التجار المحليين داخل البلاد بغيرهم من التجار حول العالم، وتضمنت الفرص الأخرى التى تناولها المؤتمر رفع مستويات تمكين المستهلك والتحفيز الاقتصادى، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار من خلال توفير المزيد من الراحة والأمان والشفافية، مقارنة بالمعاملات النقدية، فضلا عن زيادة نسبة المشاركة فى الخدمات المالية والاستفادة منها، فعندما يتعلق الأمر بالبنوك، تساهم التجارة الإلكترونية فى توفير العديد من الفرص لإثراء المنتجات المصرفية مما يؤدى لزيادة ولاء العملاء.

ومن جانبه، أوضح سمير البهائى المدير الإقليمى للسياسات العامة والعلاقات والحكومية بشركة Google فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا "فى ضوء ما تتمتع مصر بأكبر عدد من مستخدمى الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل عدد هؤلاء إلى 31 مليون مستخدم فى يوليو 2012، ولا يمكن تجاهل الإمكانات الهائلة التى تتيح لشبكة الإنترنت المساهمة فى تنمية المجتمع والاقتصاد، وتتجسد مهمتنا فى تنظيم المعلومات حول العالم وتوفيرها بشكل مفيد لجميع المستخدمين، فعلى سبيل المثال خلق انتقال خدمات السياحة والسفر إلى الإنترنت سوقاً جديداً على الشبكة العالمية لتقديم خدمات السياحة والسفر المصرية التى تُقدر قيمتها بنحو 12 مليار جنيه مصرى، ووفقا لتقديراتنا تبلغ الحصة المستغلة من قبل شركات السياحة المصرية حالياً أقل من 5% من هذه القيمة.

ووفقا لبحث البنك الدولى الذى تناوله المتحدثون فى المؤتمر، تضيف الإيرادات والمدفوعات بين الحكومة من جهة والشركات والأفراد من جهة أخرى ما بين 15% و45% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وتقوم حاليا نحو 25٪ فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض بإجراء هذه المعاملات إلكترونيا، فى حين تستطيع تلك الحكومات توفير ما يصل إلى 75٪ من التكاليف، إذا استخدمت نظم الدفع الإلكترونى على نطاق واسع، وتحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، ويمكنه التأثير بشكل كبير على الاقتصاد ويساهم فى دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخرى، مثل تحديث نظم الدفع على المستوى القومى، أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخرى للجهاز المصرفى، وتستطيع المعاملات المالية الضخمة بين الحكومة والمواطنين مثل صرف الرواتب والمعاشات المساهمة فى تحديث أنظمة بأكملها عن طريق زيادة الأفراد المتعاملين مع الجهاز المصرفى والبنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، فى حين تساهم المدفوعات الإلكترونية فى خفض تكاليف المعاملات المالية وزيادة كفاءتها.

وأضاف طارق الحسينى مدير عام فيزا فى منطقة شمال وغرب أفريقيا "تعمل فيزا منذ عقود لتوفير بيئة ملائمة للمدفوعات عن طريق البطاقات فى مصر من خلال زيادة الوعى بفوائد نظم الدفع الإلكترونية بالنسبة للأفراد والاقتصاد ككل، وعندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية، تحظى الشركات الناشئة بفرصة كبيرة لتمهيد الطريق وتعزيز التسوق عبر الإنترنت لتلبية مطالب المستهلكين المهتمين بالتسوق الإلكترونى، ويعد الوقت الحالى هو الأنسب للقائمين على هذه الصناعة للعمل معا لتحقيق الفوائد التى تجلبها التجارة الإلكترونية للمواطنين والاقتصاد فى مصر".